قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي يوم الجمعة ان طريقة منح الرخص للشركات المزودة لخدمة الأنترنت والتي كانت تعتمدها وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات يشوبها الكثير من "الغموض"، عادا تلك الرخص بأنها تسببت "بسرقة" مئات ملايين الدولارات عبر سنوات طويلة، مما نجم عنه تردي الخدمة للمواطنين رغم ان رسوم الاشتراك في العراق تعد الاعلى بين دول العالم .
واوضح الكعبي في بيان اليوم، ان" طريقة التعاقد المتبعة من قبل الجهات المعنية حدثت بأوقات مختلفة ، وباعتراف ذات الجهات فالعراق لا يملك اجهزة تسمح له بمعرفة حجم السعات الداخلة التي تعاقدت عليها مع الشركات العالمية المجهزة ، وعن حجم المستهلك منها ، وهنا تكون عملية سرقتها امر ممكن ، مستغلين فساد المسؤولين عنها ، وكل هذا انعكس سلبا على طبيعة الخدمة التي يحصل عليها المستهلك المحلي رغم ان رسوم الاشتراك تعد الاعلى عالميا ".
ونوه الى ان" اللجان النيابية المختصة تتابع القضية بتفاصيلها كافة ،وانه سيلجأ الى استدعاء مسؤولي الجهات المعنية لمعرفة اسباب عدم اتخاذ اي اجراء لمنع هكذا خروقات طيلة السنوات السابقة ، وحينها سيصار الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف مثل هذه الخروقات ، مع امكانية اتخاذ قرار بإيقاف كافة التعاقدات واللجوء الى تطبيق نظام التراخيص كما حدث مع شركات اتصال الهاتف النقال لضمان عوائد ثابته لخزينة الدولة ".
واقرت وزارة الاتصالات اليوم الجمعة "باستمرار عمليات تهريب سعات الانترنت ، مشيرة الى ان هناك شركات متخصصة وجهات اعلامية تقف خلف عمليات التهريب .
وتكشفت قضية تهريب سعات الانترنت منذ اشهر بعد افتضاح قيام شركات بتهريبها عبر كابلات ضوئية من محافظة كركوك ، ليتم بيعها بشكل سري الى شركات مجهزة في اغلب محافظات العراق ، وبشكل تسبب بتردي خدمة الانترنت في البلد ".