الأمم المتحدة تدعو البحرين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي نبيل رجب

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وضمان تمكين جميع البحرينيين من ممارسة حقوقهم في حرية الرأي والتعبير دون خوف من الاعتقال التعسفي.وجاء في بيان لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، " سجن رجب منذ حزيران 2016 لتغريداته على موقع تويتر في عام 2015 حول الغارات الجوية السعودية في اليمن وادعاءات التعذيب داخل سجن جو البحريني".ونشر البيان إحدى هذه التغريدات، التي جاء فيها: "من حقنا أن نقول لا للحرب في اليمن ويجب أن نناضل من أجل السلام والأمن ولكن ليس من أجل سفك الدماء في صنعاء".واضاف البيان، "في العام الماضي، أعلن الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أن احتجاز رجب كان تعسفيا."وبحسب بيان مكتب حقوق الإنسان، كانت هناك تقارير عديدة عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين وشخصيات المعارضة لممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إن "محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في البحرين، قد أيدت يوم الاثنين الماضي إدانة الحقوقي نبيل رجب وسجنه مدة خمس سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة وشائعات في وقت الحرب، وإهانة دول أجنبية ووزارة الداخلية علنا".وأضافت شامداساني أن "قرار المحكمة، الصادر يوم الاثنين، يبرز استمرار قمع منتقدي الحكومة في البحرين، من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وحظر السفر والمضايقة والتهديدات وسحب الجنسية وغيرها من الوسائل".وتابعت رافينا شامسداني إن "توقيف الأفراد واحتجازهم وسجنهم لممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية يشكل انتهاكا لالتزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه، وفي هذا الصدد، حثت حكومة البحرين على الكف عن تجريم الأصوات المعارضة".يشار إلى أن تقرير الأمين العام حول الأعمال الانتقامية في أيلول 2018 قد أبرز عدة حالات محددة عانى فيها نشطاء المجتمع المدني وعائلاتهم في البحرين من أعمال انتقامية بسبب سعيهم للتواصل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، وفي بعض الحالات، تم اتهام النشطاء بجرائم متعلقة بالإرهاب.