بغداد – عراق برس- 8 كانون الثاني / يناير :كشف المفتش العام لوزارة العدل ، الثلاثاء ، عن تمكن لجنة تابعة للمكتب من منع هدر مالي، عن طريق إبطال قيد وهمي لعقار مملوك لوزارة المالية في محافظة نينوى تم التلاعب بأوليات إضبارته.
وتابع كريم الغزّي ، ان ” المكتب تسلم معلومات من مكتب المفتش العام لوزارة المالية تفيد بحدوث تلاعب بإضبارة أحد العقارات في محافظة نينوى بمساحة تجاوزت (55) دونماً وبقيمة تقديرية تصل الى مليارين و(475) مليون دينار”، مبينا ، أن” اللجنة أجرت تحرياً عن أوليات إضبارة العقار، ودوّنت إفادات عدد من الموظفين، ليتبيّن لها حدوث عمليات تلاعب من خلال تخصيص العقار بصورة مخالفة للقانون الى مواطنين أثنين، وإصدار سند ملكية باسمهما”.
واردف ، أن ” اللجنة المشكلة من مكتب المفتش العام أوصت بإبطال هذا القيد، وإزالة الأثر المترتب عليه، وإعادة تسجيله بأسم وزارة المالية، إضافة الى إحالة الموظفين المقصرين الى هيأة النزاهة لاتخاذ اللازم بشأنهم” . انتهى اح