بصدد التعامل مع أطفال داعش ...
ردت حكومة إقليم كوردستان على منظمة ‹هيومن رايتس ووتش› بصدد التقرير الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، بعنوان «إقليم كوردستان: خطر المحاكمة المزدوجة بسبب العلاقة بداعش»، والتي تحدثت فيه عن تعرض أطفال يعتقد بصلتهم بتنظيم داعش للتعذيب.
المنظمة تقول في تقريرها، إن هؤلاء المعتقلين لا يحصلون على حقوقهم القانونية، كالحصول على محامين أو إبلاغ ذويهم باعتقالهم، وبقائهم فترة طويلة دون محاكمة، إلى جانب الكثير من التهم الأخرى التي توجهها لحكومة الإقليم بصدد التعامل مع هؤلاء الأطفال، من بينها تعرضهم للتعذيب في مراكز الاحتجاز لإجبارهم على الاعتراف بعملهم مع داعش.
بالصدد، قال ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، إن «المنظمة المذكورة لم تقم بأية زيارة إلى ذلك الموقع قط، كما أنه لا يجري إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، مهما كانت تهمته، وبعد إلقاء القبض عليهم، يعامل المتهمون والمشتبه بهم بموجب قوانين المحاكمة، كما يحق للمتهم أن يوكل محامياً، وإذا لم يستطع فعلى المحكمة أن توفر له محامي دفاع، ويجب تبليغ ذوي المحتجز بأنه قد ألقي القبض عليه، بعد ذلك ترفع القضية إلى المحكمة المعنية لحسمها وفقاً للقانون».
وأضاف زيباري «الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ويشتبه بانتمائهم سابقاً إلى داعش، يجري التعامل معهم بصفتهم ضحايا لداعش وليس كمذنبين، ويجري التعامل معهم كأي طفل مهجّر بصورة طبيعية ومن منطلق إنساني».
ويحظر القانون تعذيب المتهمين والمدانين بصورة عامة، ويعتبر التعذيب لاستحصال الاعتراف جريمة، وتمنع المادة 333 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، الضباط ومنتسبي الشرطة من تعذيب المحتجزين.
وأردف زيباري، بالقول: «بعد 2014 وهجوم إرهابيي داعش على عدد من مناطق كوردستان، توجه مئات الآلاف من سكان المناطق التي سيطر عليها داعش، إلى إقليم كوردستان، وكان تمييز المرتبطين بداعش من بين هؤلاء عملية صعبة، ولهذا اتخذت إجراءات أمنية معينة لحماية سلامة المواطنين وكذلك النازحين إلى الإقليم ومنع تسلل الإرهابيين في صفوف المواطنين، لكن هناك جهات دولية ومحلية تعمل باستمرار على إلصاق تهمة التعامل غير اللائق مع المحتجزين بأجهزة حكومة إقليم كوردستان، ومنها تهم التعذيب وإجراءات الاعتقال».
وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان: «أشارت المنظمة المذكورة إلى أنها زارت إصلاحية النساء والأطفال في أربيل، وأنها حصلت على معلوماتها من سجناء داعش هناك، في حين أن المنظمة لم تزر تلك المنشأة قط، كما أن بياناتها عن المعتقلين فيها غير صحيحة».
وأوضح أنه «لا يجري إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، وأنه بعد القبض على الشخص المطلوب فإنه يتمتع بكل حقوقه وفقاً للأسس والقوانين الدولية، وبموجب قانون أصول المحاکمات الجزائیة المرقم 23 لسنة 1971 المعدل».
وأكد ديندار زيباري، أن حكومة إقليم كوردستان تواصلت مع المنظمات الدولية المعنية ودعتها لزيارة مراكز الاحتجاز والاعتقال، للاطلاع عن قرب على أوضاع السجناء والمعتقلين.