وجه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بانزال علم اقليم كوردستان على مبان حزبية بكركوك بعد رفعه من قبل الاتحاد الوطني ومؤيديه في المدينة المتنازع عليها بين بغداد واربيل.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة، ان عبدالمهدي اجرى "اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به، وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم الكوردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور".
واكد أن "الاسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن اردنا احترام الدستور كما نطالب جميعا".
وبحسب بيان مكتب عبدالمهدي، "طرح بعض السياسيين اثناء الاتصالات التي اجراها رئيس الوزراء بأن كركوك منطقة متنازع عليها ولهم حق رفع علم الاقليم فيها، ولكن السيد رئيس مجلس الوزراء اكد بأن كركوك منطقة متنازع عليها تقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كوردستان وان المناطق المتنازع عليها تبقى على حالها ولا يجوز اجراء تغييرات امر واقع لحين حسم هذا الموضوع دستوريا. اما رفع علم الحزب وشعاره فهذا امر تمارسه جميع الاحزاب ولا يشكل خرقا للدستور".
وفرقت القوات الأمنية العراقية، ليل الثلاثاء الأربعاء، احتفالات لأنصار "الاتحاد الوطني الكوردستاني" في محافظة كركوك بعد إعادة رفع علم الإقليم على مقر الحزب هناك.
وكانت الحكومة الاتحادية أقدمت على إنزال هذا العلم من المناطق المتنازع عليها على خلفية أحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017 عقب استفتاء الاستقلال.
وكان من المقرر أن يحسم الدستور العراقي الذي تمت المصادقة عليه عام 2005 مصير المدينة ومناطق النزاع خلال عامين عبر المادة المذكورة، إلا أنها لم تنفذ بسبب المشكلات السياسية.