قال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.94% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني من 8.86% في أكتوبر/ تشرين الأول.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وفي وقت سابق اليوم، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني من 17.7% في أكتوبر/ تشرين الأول.
كان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو/ تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.