طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل الفوري على إنهاء الحصانة التي تتمتع بها قواتها وقادتها، وملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة،كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم.
وادن المركز الحقوقي،في بيان صحفي اليوم السبت،استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة للجمعة (42) على التوالي، واستخدام القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها معهم.
وأوضح المركز في بيان صحفي أن قوات الاحتلال واصلت انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين العزل ،امس الجمعة خلال التظاهرات السلمية، حيث قتلت سيدة وأصابت (145) مواطنًا، من بينهم (24) طفلًا، و(3) نساء، وصحافيين، ومسعف.
أشار، الى قوات الاحتلال استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع كسلاح يوجه لأجساد المدنيين بكثافة خلال تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة السلمية، حيث كانت تطلقها تجاه أجسادهم بشكل مباشر، إذ بلغ عدد من أصيبوا بقنابل الغاز (68) مواطنًا من إجمالي الإصابات.
وبحسب توثيق مركز الميزان، فقد بلغت حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة بتاريخ 30/03/2018، (257) شهيدًا، من بينهم (11) شهيدًا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثثهم، منهم (3) أطفال.
كما أصيب (13751) آخرين، من بينهم (2846) طفلًا، و(605) سيدة، و(159) مسعفًا، و(143) صحافيًا، ومن بين المصابين (7451) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1369) طفلًا، و(148) سيدة.
وأكد المركز ، أن استمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاهل انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة شكلا عامل تشجيع لمواصلة أعمال القتل دون أي خشية من الملاحقة.
كما شدد المركز على الضرورة الملحة لإنهاء حصار غزة، كونه يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وهو الذي يدفع إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان.