العراق
وجه اللواء الركن المتقاعد عبد الخالق الشاهر رسالة الى مجلس النواب العراقي موضحآ فيها الاستحقاقات القانونية لضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق والمتعلقة بقانون الخدمة والتقاعد.
وطالب الشاهر اعضاء البرلمان بالتمسك بالقانون والصلاحيات الدستورية وبالتواقيع التي جمعت بأمر السيد رئيس مجلس النواب الى اللجنة المالية .
وجاء في الرسالة ما يلي:
" الاخوات والاخوة النواب المحترمون
تحية طيبة
للاختصار، ولكون الأمر لا يتحمل التأخير أقول وبألم ان السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية لا زالت هي المهيمنة ويبدو انها تشرع القوانين بدلا عنكم ، فما يأتي منها اليكم فيه بعض القدسية رغم ان المادة (40) من الموازنة المتعلقة بحقوق الجيش السابق تبعد الاف الفراسخ عن القوانين التي شرعتموها ومنها القانون رقم (41) لسنة 2013 وفيها احتقار تام للقانون وحق الرد مكفول وأنا باسم القانون وليس باسمي اتحداهم ان يثبتوا العكس.
القانون اعلاه يقول في المادة (2) منه بأن كل من قضى برتبته الاخيرة من الجيش السابق ثماني سنوات يستحق راتب الرتبة الاعلى ، وهذا ما لا يؤثر على الموازنة كونه فرق راتب محدود .
ويقول القانون (النافذ) ان مكافأة نهاية الخدمة مع الاجازات المتراكمة تدفع بموجب سلم رواتب العسكريين النافذ حاليا ( المادة 3)
لا افترض انكم خبراء في القانون وسيستغلون هذه الفقرة ليقولو لكم ان القانون الموحد نسخ ذلك وقال ان الخدمات التقاعدية للجيش السابق تحتسب بموجب القوانين التي حلوا بموجبها فقولوا لهم ان (الخدمات التقاعدية) عرفت بنفس القانون الموحد بانها الخدمة التي يقضيها الموظف ويدفع عنها توقيفات تقاعدية ، ولا علاقة لها بالمطلق ب (الحقوق التقاعدية) الثابتة بموجب القانون (41)
تمسكوا بالقانون ايها الاخوات والاخوة .. وتمسكوا بصلاحياتكم الدستورية وبالتواقيع التي جمعت وبأمر السيد رئيس مجلس النواب الى اللجنة المالية والذي على حد علمي لم تأخذ مداها فنص المادة لا زال كما هو رغم القراءة الثانية .. انها قوانينكم وقوانيننا بها نكون دولة مؤسسات وبغيرها نبقى كما نحن دولة احزاب .. وفقكم الله
اخوكم عبد الخالق الشاهر "