بغداد – عراق برس- 13 كانون الثاني / يناير : كشفت اللجنة المالية النيابية ،الاحد، أن ” الاستمرار في الاقتراض الخارجي في عام 2019 هو خطأ كبير ستدفع ثمنه الأجيال القادمة، فلا يوجد مبرر لاقتراض ما يقارب 5 مليارات دولار في حين ان لدى العراق احتياطي نقدي جيد، مع وجود آليات اخرى من الممكن اللجوء اليها كبديل عن الاقتراض، كالإدخار الاختياري وتنشيط المصارف الحكومية من قبل الأفراد والشركات”.
وتابع عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله ، ان ” من الخطوات الاخرى لتجاوز القروض السعي لزيادة الانتاج المحلي ووضع قيود على استيراد المنتج الذي يمكن توفيره محلياً، وغيرها من الحلول المتبعة في مثل هكذا ظروف تمر بها بلدان ذات اقتصاد مشابه للاقتصاد العراقي “، منوها الى ، ان” القروض الخارجية الطويلة والقصيرة الأمد تترتب عليها فوائد مرتفعة، وما تم اقتراضه خلال السنوات السابقة هو خطأ ستراتيجي فادح ، وان إيقاف القروض الخارجية في عام 2019 هو خطوة وطنية تتطلب دعم وتأييد مجلس النواب “. انتهى اح