ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن تواجد بعض فصائل الحشد الشعبي في المناطق السنية التي تم استعادتها من تنظيم داعش، يثير استياء السكان المحليين في تلك المناطق، وقد يتطور الأمر لعودة بعض الأهالي لمساندة الجماعات المتطرفة.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، نشر أول أمس السبت، 12 كانون الثاني 2019، إن فوز الجناح السياسي لبعض فصائل الحشد الشعبي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أسفر عن دخول ممثليهم إلى البرلمان وباتت تلك الفصائل تتمتع بسلطات سياسية وعسكرية غير مسبوقة وخاصة بعد انتشار بعضها في مناطق سنية تمت استعادتها من تنظيم داعش.
وأوضحت أن " هذه التطورات أثارت مخاوف وقلق بين السياسيين والسكان المحليين من المكون السني، وكذلك مسؤولين أمريكيين، حيث عبروا عن خوفهم من قيام قادة الفصائل بتشكيل سلطة موازية تنافس سلطة الحكومة المركزية وتحيي ذات الاستياء والامتعاض السني السابق الذي كان سببا رئيسا بالظهور السريع لتنظيم داعش قبل ثلاث سنوات "، بحسب الصحيفة.
واتهمت الصحيفة فصائل من الحشد الشعبي بتركيز أنظارها بعد انتهاء العمليات ضد داعش، على أهداف سياسية واقتصادية، حيث قامت بالانتشار في مناطق ذات غالبية سنية كمحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، وأسست لها مكاتب سياسية وتجنيدا في تلك المحافظات، كما نشرت نقاط تفتيش على طول الطرق المؤدية لها وحتى في الشوارع الداخلية الأصغر فارضين ضرائب على سائقي الشاحنات التي تنقل النفط والبضائع والمواد الغذائية والمنزلية .
وأشارت إلى ان "مسؤولين عراقيين وأمريكيين أبلغوا الحكومة عن ممارسات بعض الفصائل التي تمارس تصرفات مافيا بطلب أجور حماية وأتاوات من أصحاب أعمال تجارية صغيرة وكبيرة .
فيما أفاد مراقبون ان هذه الفصائل تحدد أيضا من هي العوائل السنية التي يسمح لها بالعودة الى ديارهم عقب انتهاء المعارك مع تنظيم داعش، وأقدم قادة فصائل على إجبار مجالس محلية في عدة مدن على إلغاء حقوق مواطنين سنة في أرضهم وممتلكاتهم من الذين ساندوا تنظيم داعش، موضحين ان هذا التصرف أدى الى "إحداث تغييرات ديموغرافية كبيرة في مناطق هي أصلا سنية / شيعية مختلطة مثل بابل وديالى".
وقال الخبير الأمني هشام الهاشمي، انه "مع استمرار وجود 1,8 مليون نازح من المناطق السنية يعيشون في مخيمات نازحين مكتظة بهم، فإن محاولات الفصائل المسلحة لمنعهم من الرجوع إلى ديارهم تساهم في نشوء تطرف محتمل"، لافتا الى أن "الفصائل تشكل عائقا أمام استقرار هذه المناطق لأنهم يمنعون عودة النازحين داخليا".
وفي سياق متصل أكدت الصحيفة أن مدينة القائم قرب الحدود السورية هي أفضل مثال على هذه الظاهرة المعبرة عن هيمنة الفصائل المسلحة على أوضاعها ، فبعد استعادتها في العام 2017، سادت هناك موجة تفاؤل بين السكان وخصوصا بين مزارعي محصول الحنطة في القائم، حيث رجعوا الى البلدة بمجاميع متلهفين لاستئناف معيشتهم على الزراعة التي توقفت منذ ثلاث سنوات .
وتابعت أن "فصائل مسلحة أعلنت ما يقارب 1500 مزرعة في القائم على أنها منطقة أمنية ومنعوا المزارعين من العودة إليها، وهناك اليوم أكثر من 1000 هكتار من الاراضي الزراعية ما تزال قاحلة، هذه الاراضي تتواجد فيها معدات زراعية متضررة ورجال مسلحون، بالاضافة لذلك فان البنوك التي أقرضت المزارعين أموالا قبل مجيء داعش بدأت الآن تنادي بتسديدها .
وكان النائب عن حزب "الحل " محمد الكربولي، أكد في وقت سابق، ان بعض الفصائل المسلحة أوجدت لها معبرا حدوديا آخرا لجلب منتجات وبضائع رخيصة من سوريا وبيعها في سوق القائم، مشيرا الى أن "أغلب عناصر كتائب حزب الله امتنعوا عن أي تصرف عدائي كان سائدا قبل عدة سنوات، حيث يشيد هو وآخرون من المدينة بدور الفصائل في الحفاظ على الامن ولكنه وصف الهدوء بأنه غير مستقر".
من جانبه حذر مسؤول غربي في بغداد، رفض الكشف عن اسمه، من انه "إذا كان هذا هو التوجه فإن ذلك سيؤدي الى عدم الاستقرار، فالسنة متقبلون ذلك على مضض،لأنهم يقولون بانه ليس لديهم خيار ، كما ان سيطرة الفصائل المسلحة على معيشة أهل السنة ستؤدي بالتأكيد الى من يشاركهم شكواهم من عناصر تنظيم داعش"، على حد قوله.
جدير بالذكر ان الحشد الشعبي عزز مؤخرا من تواجده على الحدود السورية العراقية بدءا من تلعفر في الشمال وصولا إلى غرب محافظة الأنبار، وذلك بحجة ملاحقة عناصر تنظيم داعش الهاربة من المعارك في سوريا.