بغداد – عراق برس- 16 كانون الثاني / يناير : كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ، الاربعاء ، عن تنفيذ ملاكات مديريَّاتها ومكاتبها عدداً من عمليَّات الضبط التي أسفرت عن إعادة ملكيَّة عقارات في محافظات البصرة وبابل وكربلاء إلى الدولة، مُبيِّنةً ، أن ” تلك العمليَّات تأتي في إطار اهتمام الهيأة بمتابعة ملفِّ العقارات العائدة للدولة في بغداد والمحافظات الذي عدَّته من أولويَّاتها، وتأليفها لجنة تتولَّى مهمَّة جردهاوالتحقيق في التجاوزات الحاصلة عليها” .
ولفتت الدائرة الى ، أن ” ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّنت في عمليَّتين منفصلتين من إعادة ملكيَّة عقارين للبلدية تمَّ الاستيلاء عليهما بالتواطئ مع عددٍ من مُوظَّفي بلدية البصرة ولجنة رفع التجاوزات في المحافظة، مُوضحةً أنَّ العقارين الواقعين في مركز المدينة تمَّ استغلالهما؛ لإنشاء محلاتٍ تجاريةٍ ومحطةٍ لغسل السيارات” مشيرة الى ، أنَّ ” مكتب تحقيق كربلاء تمكَّن من كشف عمليَّات التلاعب والتزوير الحاصلة في أحد العقارات البالغة مساحته قرابة (7) دونماتٍ، العائد إلى وزارة الماليَّة، والمُخصَّص لجهاز المخابرات الوطنيِّ، مبينة أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي قام بإجراء تحرِّياتٍ وتحقيقاتٍ تمكَّن من كشف التزوير في معاملة العقار الذي تمَّ تغيير ملكيَّـته إلى أشخاصٍ آخرين خلافاً للقانون” .
وأوضحت أنَّ العقار الذي يقع في مركز مدينة كربلاء، وتُقدَّرُ قيمته بأكثر من (3,150,000,000) مليارات دينارٍ تمَّ تسليمه إلى دائرة عقارات الدولة ومديريَّة جهاز المُخابرات في المحافظة بموجب محضر تسليمٍ أصوليٍّ.
اما في محافظة بابل، فقد تمكَّن فريقُ عمل مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة من ضبط إضبارة وأوليات أحد العقارات الذي تمَّ الاستيلاء عليه من قبل مجموعة من الأشخاص خلافاً للقانون، وإصدار سندٍ له وتسجيله بأسمائهم، إذ تمَّت إعادة تسجيل العقار البالغة مساحته 13دونماً، وقيمته التقديرية أكثر من (7,000,000,000) مليارات دينارٍ باسم وزارة المالية، علما ان عمليَّات الضبط التي نُفِّذَت في المحافظات الثلاث لعمليات التلاعب والتزوير في العقارات التي ناهزت قيمتها 11 مليار دينارٍ، تمَّت بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ.
تيشار إلى أنَّ الهيأة وضمن هذا الملفِّ تحديداً (عقارات الدولة) تمكَّنت من إعادة ملكيَّة عشرات العقارات والأراضي إلى الدولة بعد كشفها عمليات التلاعب والتزوير الحاصلة في سجلاتها، وناهزت الأقيام التقديريَّة لتلك العقارات المُسترجعة خلال العام الماضي (250,000,000,000) مليار دينارٍ . انتهى أح