امر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، برفع السرية عن تقرير لديوان الرقابة المالية يضم فروقات الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية واعضاء مجلس الحكم ومجلس النواب والوزراء، مؤكدا على ضرورة تطبيق مبدأ الشفافية وبتسديد المسؤولين مابذمتهم من مبالغ مالية وتدقيق التقرير.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اصدره اليوم (15 كانون الثاني 2019)، أن عبد المهدي وخلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، قدم شرحا عن زيارات المسؤولين من مختلف دول العالم الى العراق والحراك السياسي الذي شهدته بغداد خلال الايام الماضية.
واضاف البيان، أن عبد المهدي اطلع على تقرير لديوان الرقابة المالية عن الفروقات في الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية واعضاء مجلس الحكم ومجلس النواب والوزراء، ووجه برفع السرية عنه تأكيدا لمبدأ الشفافية وبتسديد المسؤولين مابذمتهم من مبالغ مالية وتدقيق التقرير.
وأكد رئيس الوزراء على اهمية متابعة تنفيذ الوزارات لمهامها ضمن المنهاج الوزاري واعطاء هذا الامر الاهمية البالغة .
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء، اعادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمزاولة عملها.
وبشأن المنافذ الحدودية في البلد، اعلن مجلس الوزراء موافقته على الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع الى المحافظات كافة .
وحول موضوع المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، قرر مجلس الوزراء تحويل كافة اصحاب الاجور اليومية الى عقود وتكييف اوضاع المتعاقدين لمساواتهم مع الموظفين على الملاك الدائم من حيث الحصول على قطع الاراضي السكنية والسلف والايفادات والاجازات ومنحهم الاولوية بالتثبيت عند حصول الشواغر.
وكذلك امر رئيس الوزراء الجهات المعنية، بالعمل على زيادة الحدود الدنيا للاجور واحتساب فترة العمل السابقة والانقطاع عن العمل، وامتيازات اخرى تضمنها هذا القرار الذي ينصف هذه الشريحة.
واقر المجلس توصيات لجنة الامر الديواني 45 لسنة 2018 بشأن مشروع إنشاء المستشفيات العامة سعة 400 سرير في محافظة البصرة وذي قار وميسان وكربلاء وبابل والنجف، المنفذة من الشركتين التركية والالمانية .
كما تمت الموافقة على استثناء عقود تجهيز الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية لمدة 6 اشهر من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة.
واقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري لشؤون الطاقة بشأن الاسمنت نوع جي لتسميت الآبار النفطية.
وقرر المجلس اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار دائرة العلاقات الخارجية والاعلام في وزارة الاتصالات دون مستوى دائرة وجعلها مديرية عامة.
وتمت الموافقة على مشروع نظام التعديل لنظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم 7 لسنة 2017.
كما اقر المجلس مشروع قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ لعام 1979 لتنظيم الملاحة البحرية .
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء 126 لسنة 2014 بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين العراق وبولونيا .
واخيرا، قرر المجلس تخصيص مبالغ من ايرادات عبور الاجواء لغرض التعاقد مع الاتحاد الدولي لاستقدام ثمانية خبراء في تخصصات النقل الجوي.