اجتمع اليوم الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد، عدد من وزراء ومسؤولي حكومتي إقليم كوردستان والعراق، للتباحث بصدد النقاط الجمركية بين الجانبين.
وجاء في بيان لمكتب الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية وزير المالية، أنه «حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتجارة والصناعة والزراعة ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والمستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء وممثل وزير النفط، وعلي السندي وزير التخطيط في إقليم كوردستان والكادر المتقدم في وزارة المالية في الإقليم، بالإضافة إلى رئيس هيئة المنافذ العامة ورئيس الهيئة العامة للجمارك، وعدداً من المستشارين والمديرين العامين».
وذكر، أن «لجنة الشؤون الاقتصادية قد اتخذت قراراها بتوحيد الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية كافة، ومن ضمنها منافذ إقليم كوردستان»، مشيراً أن لهذا القرار «أهمية اقتصادية كبيرة من خلال استيفاء رسوم جمركية وضريبة موحدة في جميع المنافذ، وينظم انسيابية دخول البضائع والسلع وتنشيط التجارة وتوحيد إجازات الاستيراد والوثائق والتصديقات المطلوبة بهذا الشأن».
وأردف البيان «كما قررت اللجنة إلغاء نقاط الرقابة والتدقيق الجمركية الحالية في كل من: فايدة، شيراوة شمال كركوك، ليلان شرق كركوك، ما يشجع ويطور التجارة الداخلية وانسيايبة حركة المواد والسلع داخل العراق».
وأشار البيان، إلى أن «اللجنة قررت أيضاً تنظيم إجراءات تجارة الذهب والمعادن الثمينة في العراق. وقيام وزارة النقل بالعمل في جميع المنافذ الحدودية بموجب قانون وزارة النقل النافذ لغرض تسهيل عمل تشكيلاتها ذات العلاقة»، وأضاف «كما قررت اللجنة أيضاً إلزام جميع المنافذ بتطبيق قرارات حماية المنتج الوطني والالتزام بالرزنامة الزراعية من أجل تشجيع المنتج المحلي».
وأكد البيان، أن هذه القرارات هي «من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع التجارة وتنشيطها ودعم القطاع الخاص وتبسيط وتوحيد الإجراءات في كل مرافق الدولة ورفد الموازنة العامة للدولة بالإيرادات المتأتية نتيجة تلك القرارت».
ونوّه البيان إلى أن القرارات المذكورة «اتخذت بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين المختصين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان».