فضت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، دفع القوانين للقراءة من دون ارفاق جميع الاوليات الخاصة بتلك القوانين، داعية رئاسة الجمهورية والوزراء الى الالتزام بالشروط التي وضعها البرلمان عليهما.
وقال رئيس اللجنة النائب فائق الشيخ علي، اليوم 16 كانون الثاني 2019، في مداخلة له داخل مجلس النواب، إن المادة 18 من قانون مجلس النواب الزمت الحكومة بـ"4"شروط، مطالبا الاخيرة الالتزام بها.
وأوضح الشيخ علي، أن الحكومة قامت بتقديم 13 مشروعا الى البرلمان 8 منها تخص اللجنة القانونية و 2 من مجموع المشاريع الـ8 اللجنة القانونية اصيلة.
واضاف، أن نحو 6 مشاريع من تلك المشاريع الـ8 مشتركة، مؤكدا ان اللجنة القانونية لم تنظر حتى اللحظة بأي مشروع من تلك المشاريع.
وبين، الشيخ علي أن تلك المشاريع مهما تنوعت اساليب ارسالها الى البرلمان لن تقدمها اللجنة القانونية للقراءة حتى ماتوفرت الشروط القانونية.
وطالب فائق الشيخ علي، كلا من رئاسة الجمهورية والوزراء بارسال كل المحاضر والاراء الاستشارية والمتعلقات بالقانون من اجل دفعه للقراءة.
يذكر ان المادة 18 تعتبر من الاحكام العامة للنظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تخص مشروعات القوانين التي تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
واشترط البرلمان على الجهة مقدمة المشروع ارسال ماياتي برفقة مشروع القانون:
1-الاعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم.
2- الجدوى التشريعة للمشروع المقدم.
3-ما يتوافر من اراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم.
4-ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء على تقديم المشروع.