قالت كتلة "بناء" في البرلمان العراقي التي تضم قادة لفصائل الحشد الشعبي، ان قانونا يستهدف اخراج القوات الاجنبية داخل البلاد وصل لمراحل اخيرة.
وقال النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي ان قانون اخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية يشهد لمسات اخيرة وسيقدم الى رئاسة مجلس النواب لأدراجه على جدول الاعمال من اجل تمريرة داخل قبة البرلمان باسرع وقت ممكن.
واوضح ان "اغلب الكتل السياسية ستصوت على هذا القانون المهم الذي يمثل السيادة للعراق وهناك اجماع وتوافق بين الجميع على تمرير هذا القانون بدون اي تاخير لقطع الطريق امام كل من يحاول المساس بالسيادة العراقية". بحسب قوله.
وقال النائب عن كتلة بناء المقربة من ايران، إن "قانون اخراج القوات الاجنبية سيتضمن اخراج اي قوة اجنبية داخل الاراضي العراقية واخلاء القواعد العسكرية المتواجدة حتى في اقليم كوردستان التي تعتبر قوات قتالية امريكية لانه لايوجد سبب لبقاء هذه القوات على الاراضي العراقية مطلقا".
واضاف أن "القانون شرع بكتابتة خبراء وقادة عسكريين وهو يشهد المسات الاخيرة وسيقدم عند صياغتة النهائية ولن تبقى هنالك اي قوات على اراضينا سواء كانت متواجدة او قادمة من سوريا الى العراق واننا نستطيع حماية بلدنا من خلال قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي ولن نسمح ببقاء جندي اجنبي واحد وتحت اي مسمى كان".
شهدت عودة أمريكا العسكرية إلى العراق تناميًا ملحوظًا عقب اجتياح تنظيم داعش، لمدن واسعة من البلاد منذ منتصف عام 2014، فقد وقعت اتفاقية عسكرية مع حكومة اقليم كوردستان على بناء خمس قواعد لها بمناطق تحت سيطرة الإقليم.
وبحسب المعلومات فان امريكات تمتلك قواعد في العراق كالتالي: قاعدة التاجي، وهي تشبه الى حد كبير قاعدة بلد، عدا أنها لا تمتلك مدارج لطائرات F16.
قاعدة كركوك "رينج" وهي بمثابة معسكر انموذجي للتدريب والتأهيل العسكري.
قاعدة فكتوري "النصر" داخل حدود مطار بغداد الدولي، وهي تستخدم للقيادة والتحكم والتحقيقات والمعلومات الاستخبارية.
قاعدة عين الأسد" القادسية" في غرب الانبار وهي بمثابة معسكر محصن لانطلاق العمليات الخاصة.
قاعدة الحبانية" التقدم" وهي قاعدة انموذجية، فيها معسكرات ومنامات ومواقع للخزن ولطائرات المروحية ومدارس للتعليم الامني ومقرات للتحكم والسيطرة.
وهناك نية عن إقامة قاعدتين هما أشبه بالمعسكرات المحصنة لقوات العمليات الخاصة، في منطقة عكاز قرب القائم ومنطقة الحميرة قرب الرمادي.