أعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عن قلقها أزاء تصاعد موجة التظاهرات السلمية المطالبة بالخدمات في محافظة البصرة .
ودعت المفوضية العليا الحكومة الاتحادية بحسب بيان الى اعتماد الجدية والسرعة في أنجاز واستكمال المشاريع الخدمية المرتبطة بتحسين واقع المعيشة وحق الحياة للمواطن البصري باعتباره حق أساسيا مكفول دستوريا ودوليا".
وطالبت المفوضية العليا رئيس مجلس الوزراء الى " اعلان محافظة البصرة مدينة منكوبة خدميا ، وأدارتها من موقع أدنى واقرار خطة انقاذ خدمية ميدانية للمحافظة لا تتجاوز الـ (60 يوما) يقيم على أثرها كفاءة ومهنية وزراء الخدمات ومدراء الدوائر الخدمية في المحافظة ، وبما يسهم في حشد جهد الدولة الوطني وتوفير الخدمات والحياة الكريمة للمواطن العراقي" .