عقد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ومحمد على الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق اجتماعا ثلاثيا اليوم الأحد في بيروت على هامش اجتماعات القمة التنموية العربية.
وناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في المجالات الاقتصادية والتنموية والتعاون الفني في مختلف القطاعات، كما تم استعراض التطورات الإقليمية وسبل دعم التنسيق في مختلف القضايا السياسية وتعزيز الأمن القومي والمصالح العربية المشتركة ومكافحة الارهاب واعادة الإعمار.
وأكد الوزراء اعتزامهم مواصلة اللقاءات والتشاور لمواصلة العمل المشترك فيما بين الدول الثلاث لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتطوير التعاون في مختلف الأصعدة.
وفيما يلي نص كلمة مصر أمام القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بيروت.
فخامة الرئيس/ ميشال عون
رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي،
معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،
السيدات والسادة،
يطيب لي بداية أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس ميشال عون ولحكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة على استضافة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية، وعلى حسن التنظيم وكرم الاستضافة. كما يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنيات سيادته بنجاح هذه القمة الهامة في دفع جهود التنمية المشتركة للشعوب العربية الشقيقة.
إن الأمل معقود على قمتنا هذه لأن تبني على ما تم إنجازه في القمم التنموية الثلاث السابقة، وأن تسهم في الخروج برؤية مشتركة حول أولويات العمل التنموي في المنطقة وسبل تفعيل استراتيجيات وبرامج عملية وملموسة لتحقيق التنمية العربية الشاملة والمستدامة، والاستفادة في ذلك من الزخم الدولي المتنامي قبيل انعقاد “قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة” في نيويورك في سبتمبر 2019 والتي ستشهد تجديد الالتزام الدولي بأجندة 2030 والوقوف على ما تم إنجازه لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي،
ليس خافيا ما تمر به منطقتنا العربية من ظروف استثنائية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، وما أدت إليه من زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها شعوبنا.
وعلى رأس هذه التحديات، تأتي قضية مكافحة الفقر والبطالة، والتي لمسنا جميعا على مدار الفترة الماضية كيف حاولت قوى التطرف والإرهاب استغلالها لاستهداف شبابنا ومجتمعاتنا والعمل على إشاعة الفوضى والتشرذم والانقسام داخل دولنا، الأمر الذي يجعل من الاهتمام بالاستثمار في الإنسان العربي والنهوض بمستوي الخدمات التعليمية والصحية المقدمة له ليس فقط مهمة تنموية وخطوة ضرورية نحو بناء اقتصاد عربي حديث قوامه التنوع والمعرفة وتشجيع الإبداع والابتكار، وإنما قضية أمن قومي بامتياز وآلية أساسية لمكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
كما قد تتفقون معي في أن قضية “تمويل التنمية” تبقى من أهم المعضلات التي تواجه محاولات دولنا العربية للمضي قدماً في تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية، وهو ما نحتاج معه لإطلاق شراكة فاعلة تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الحكومات والمؤسسات المالية لحشد التمويل اللازم لهذه المشروعات والخطط.
وفي هذا السياق، فإنني أرحب بانعقاد “منتدى القطاع الخاص العربي” على هامش هذه القمة، وأن أشيد بنتائج منتدى “المجتمع المدني” ومنتدى “الشباب العربي” اللذين عقدا الشهر الماضي في القاهرة في إطار فعاليات القمة، والمنتدى العربي الثاني للتنمية المستدامة الذي عقد في القاهرة في شهر نوفمبر، كخطوات أساسية نحو بناء هذه الشراكات التنموية المطلوبة.
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي،
ما لا شك فيه، أن موضوع الطاقة يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال هذه القمة باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في المنطقة العربية. إذ تشير التقديرات إلى أن الطلب على الكهرباء في المنطقة العربية سيزيد بنسبة 84% في عام 2020، وهي زيادة ضخمة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار جهد عربي مشترك سيكون في القلب منه العمل على تعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية.
ويهمني في هذا الإطار التأكيد على حرص مصر على دعم كل جهد عربي في هذا المجال، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال، خاصة بالنسبة لدعم البنية الأساسية لتجارة الكهرباء فيما بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء سوق عربية مشتركة، تكون قادرة على تلبية احتياجات الدول العربية، ومؤهلة في الوقت نفسه للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية ووضع الوطن العربي على خريطة الطاقة العالمية.
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي،
تنعقد هذه القمة وقد قطعت دولنا العربية خطوات هامة في إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دول عربية منها مصر والتي تم بموجبها تحرير التجارة السلعية بين الدول الأعضاء بدون أية رسوم جمركية، بالإضافة إلى اعتماد الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وإنني إذ أرحب بهذا الخطوات، ليهمني أن أؤكد على أهمية استكمال كافة الخطوات لرفع مستوى التجارة البينية بين الدول العربية، وأن أدعو الأشقاء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو استكمال مراحل التكامل الاقتصادي وإطلاق الاتحاد الجمركي العربي.
من جهة أخرى، وإدراكاً لأهمية البعد الاجتماعي في المنظومة التنموية العربية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة والتي تمس المواطن في حياته اليومية، فقد حرصت مصر خلال ترؤسها للدورة الحالية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، على إطلاق عدد من المبادرات الهامة والمعروضة أمامنا اليوم على جدول أعمال القمة. وإنني واثق من أن البدء في تنفيذها سيحدث نقلة نوعية للعمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي.
ويأتي في مقدمة هذه المبادرات “الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد”، بما فيه فقر الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. ولعلكم جميعا قد تابعتم فعاليات احتفال مصر باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تمثله التجربة المصرية في هذا الشأن من نموذج هام يمكن البناء عليه لتحسين حياة تلك الفئة ليس فقط في مصر بل في سائر دول المنطقة.
كما تدعم مصر إطلاق “منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية” الذي يرمي إلى تمكين ودعم دور الأسرة بكافة مكوناتها، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة والشباب، الذين يُعد إشراكهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة أولوية قصوى بما يمثلوه من قوة بشرية هائلة في مجتمعاتنا العربية، وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية.
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي،
لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أؤكد على أهمية أن تترجم كافة المبادرات والقرارات الصادرة عن قمتنا هذه إلى جهد ملموس لتفعيل العمل العربي المشترك على أرض الواقع وحشد كافة الإمكانيات للاستثمار في الإنسان العربي، محور التنمية وغايتها، وعنوان قمتنا التنموية الرابعة.
وإنني واثق أنكم جميعا قد تابعتم مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية العام للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في قرى مصر، والتي دعا فيها لتضافر جهود أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وذلك انطلاقاً من أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي بما تحمله خلال عملية الإصلاحات الاقتصادية من أجل مواصلة مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل لشعبنا.
إن هذه المبادرة تمثل نموذجا للشراكات التنموية التي يتطلع المواطن العربي إلى قمتنا هذه لكي تطلقها، وتترجم فعالياتها إلى إنجازات يلمسها المواطن في كل مدينة وقرية عربية.
وفقنا الله جميعا لكي نكون عند حسن مواطنينا في كل بلد عربي.