طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتسمية شخصية تنحدر من بغداد لتولي منصب أمين بغداد، والذي يعد أعلى سلطة خدمية داخل المركز الحضري للعاصمة.
وذكرت صحيفة "العرب" اللندنية في تقرير لها، اليوم، 21 كانون الثاني 2019، ان الخلافات مستمرة بين الكتل السياسية بشأن المرشح لشغل منصب أمين بغداد، بالتزامن مع إطلاق نشطاء حملة تحت شعار "بغداد للبغداديين"، وذلك ردا على أنباء عن إسناد المنصب إلى وزير الشباب السابق عبد الحسين عبطان، والذي ينحدر من مدينة النجف.
وأضافت أن عبطان قدم الأسبوع الماضي، استقالته من عضوية مجلس النواب، في خطوة تم ربطها بترشيحه لتولي منصب أمين بغداد، حيث يريد تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، الاستحواذ على المنصب من خلال الوزير السابق عبد الحسين عبطان.
وأوضحت الصحيفة أن "الحكيم أكد ان مرشحه عبطان، يمكنه أن يقلب شكل العاصمة العراقية بعد تجربتين ناجحتين في منصب نائب محافظ النجف ثم وزير للشباب والرياضة في الحكومة السابقة، كما بين أن مرشحه قادر على مواجهة حيتان الفساد التي تبدد جميع المخصصات المالية التي ترصدها الموازنة للنهوض بالعاصمة".
وأشارت إلى ان مؤيدي تولي عبطان المنصب، لفتوا إلى ان آخر ثلاثة أمناء لبغداد لم يكونوا بغداديين، وفي سياق ذلك أفاد المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، ان "الذين يشترطون بغدادية الأمين لم يقدموا نموذجا أفضل من عبطان"، مشيرا إلى أنه "يمتلك سجل نجاح وشعبية محترمين ويمتلك علاقات جيدة برئيس الحكومة تسهل عليه مهمته".
من جانبها رأت النائبة السابقة، شروق العبايجي، أن هناك من يعتقد أن شعار "بغداد للبغداديين" شعارا عنصريا ضد بقية المحافظات، مبينة انه "أطلق من قبل مجموعات عديدة كرد فعل على ترشيح شخصيات غير مؤهلة لمنصب أمين بغداد"، وأكدت أن "من أطلق الشعار لا يقصد الإساءة لغير البغداديين ولكنه موقف مرتبط بواقع بغداد الكارثي وما ساهمت به الأحزاب من تدمير لهوية بغداد الحضارية".
وبحسب الصحيفة فان المعركة على منصب أمين بغداد ليست هي الوحيدة الدائرة حول العاصمة وما تدره مناصبها من أموال، فقد استئنفت مؤخرا المعركة على منصب محافظ بغداد بين التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، وائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بعد حدوث شغور في المنصب إثر حصول المحافظ السابق على مقعد في مجلس النواب.
يذكر ان منصب أمين بغداد يرتبط بمكتب رئيس الوزراء مباشرة ويحظى بتخصيصات مالية استثنائية توفرها الموازنات السنوية بشكل ثابت، وقد أدى الفساد وسوء الإدارة والصراع السياسي، إلى الإضرار بجميع خطط النهوض بالعاصمة، بحسب مراقبين، حيث تراجعت الأوضاع الأمنية والخدمية في العاصمة بغداد في السنوات الأخيرة وباتت بغداد تنافس على لقب أسوأ مدن العالم على مستوى ظروف المعيشة والخدمات والنظافة.