ذكر النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي، الأربعاء، ان هناك اتفاقا سياسيا بشأن تمرير مرشحي حقيبتي التربية والعدل خلال جلسة اليوم، فيما استبعد التصويت على إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2019.
وقال الفتلاوي، في تصريحات صحفية، اليوم، 23 كانون الثاني 2019، إن التصويت على إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2019 مستبعد خلال جلسة البرلمان اليوم، لأنه يحتاج إلى بعض التعديلات، مبينا انه سيتم تمرير مرشحي التربية والعدل وفق اتفاق مسبق بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفق ما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
وأضاف ان" التصويت على وزارتي الداخلية والدفاع سيرحل إلى الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب"، مؤكدا انه "بهذا الاتفاق بين كتلتي البناء والإصلاح، يؤجل حسم حقيبتي الداخلية والدفاع، مع تداول أنباء عن أن عبد المهدي عازم على الإمساك بالحقيبتين لأطول فترة ممكنة".
وكانت مصادر نيابية استبعدت مؤخرا، ان يتم التصويت على الوزيرين، وأفاد نائب عن تحالف "الإصلاح" أن "هناك أكثر من إشكالية بشأن المرشحين لوزارتي العدل (أركان قادر ولي) والتربية (سفانة الحمداني) حيث إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض المرشح لحقيبة العدل من منطلق أن الحقيبة من حصته بينما يريد الاتحاد الوطني الوزارة له ولديه مرشحه هو خالد شواني"، مشيرا إلى أن "حظ المرشحة الجديدة لوزارة التربية ليس بأفضل من حال المرشح للعدل لأن هناك كتلة رئيسية في البرلمان ترفض التصويت عليها فضلا عن أن زعيم المشروع العربي خميس الخنجر الذي رشح الوزيرة باعتبارها من حصته قد لا يذهب كثيرا في طرحها للتصويت ما لم يحصل توافق على مرشح العدل"، على حد قوله
وكان عبد المهدي، قد رشح في وقت سابق، الناشطة المدنية سفانة الحمداني لحقيبة التربية، بدلا من شيماء الحيالي، التي قدمت استقالتها نهاية العام الماضي، بعد أيام على منحها الثقة، وذلك على خلفية اتهام شقيقها الأكبر، بالانتماء إلى تنظيم داعش، كذلك، رشح عبد المهدي القاضي أركان قادر ولي بيباني لشغل حقيبة العدل.
يذكر ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أكد أمس، أن مجلس النواب سيعقد جلسة الأربعاء، يتضمن جدول أعمالها فقرتي التصويت على الموازنة، واستكمال الكابينة الوزارية، حيث تأتي دعوة الحلبوسي بعد يومين على إرسال السيرتين الذاتيتين الخاصتين بمرشحي وزارتي التربية والعدل، من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.