بغداد – عراق برس- 25 كانون الثاني / يناير : قال نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان ، ان” الحكومة العراقية خرقت الدستور في المادة 30 والتي تنص على ان الدولة تكفل للفرد وللاسرة حق السكن الملائم حيث نصت هذه المادة في الفقرة الاولى منها ( تكفل الدولة للفرد وللاسرة – وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الاجتماعي والصحي ، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة ، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم )
وتابع علي ميزر الشمري ، ان ” هذا الخرق شكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان مما اجبر اكثر من 400 الف عائلة للعيش في العشوائيات واكثر منهم اضطروا للبناء في اراضٍ زراعية واخرى غير داخلة في الحدود الادارية للمدن وتجاوزات على اراضي الدولة لاتخاذها سكنا لهم والتي هي اصلا من مسؤولية الحكومة وحسب مانص عليه الدستور وبالاخص في ظل الانفجار السكاني وارتفاع بدلات الايجار الذي لايتناسب مع دخل الفرد العراقي “، مضيفا ، ان ” الحكومة وبدلا من ان تجد حلولا ناجعة لانصاف المواطنين وصيانة كرامتهم والاهتمام بهم تقوم بتهديم مساكنهم العشوائية وتخريبها وتركهم في العراء يعانون الامرين وهذا من الاسباب الرئيية لانتشار الجهل وارتفاع نسبة الجريمة وتعاطي المخدرات” .
ودعا الشمري الحكومة العراقية الى” تخصيص اراض سكنية لكل عائلة لاتمتلك دارا للسكن مع منحهم قروضا مالية كافية لبنائها وكذلك بناء مجمعات سكنية كافية ومناسبة في بغداد والمحافظات وخاصة في المناطق المحررة من عصابات داعش الارهابية” . انتهى اح