أمريكا تفتح ملفات الاغتيالات.. والاتهامات تحيط بالسلطة

طالب سياسيون وخبراء وجمعيات حقوقية في الولايات المتحدة، بفتح ملفات الاغتيالات، التي تم طمسها بالغموض، منذ أكثر من نصف قرن، وأحيلت إلى «الأرشيف» الحكومي للحفظ رغم ارتباطها المحوري بقضايا الأمن القومي الأمريكي، والمستقبل السياسي للولايات الأمريكية.

ودعت منظمات حقوقية إلى إعادة فتح التحقيقات في اغتيال كل من الرئيس الأمريكى الأسبق جون كينيدي، وشقيقة الأصغر السيناتور الأمريكى روبرت كينيدي، والمناضل ضد العنصرية مارتن لوثر كينج، والداعية الإسلامى الأمريكى من أصول أفريقية مالكوم إكس.

مؤامرات سياسية تستّرت عليها السلطات الأمريكية

ونشرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية بيانا صادرا عن لجنة «الحقيقة والمصالحة» الأمريكية، أكدت فيه أن اغتيال هذه الشخصيات الأربع كان ضمن مؤامرة سياسية عرفتها الحكومة الأمريكية وتستّرت عليها.

ودعا البيان المشترك لنحو60 من الشخصيات البارزة -فى مجال مكافحة التمييز العنصري- الكونجرس الأمريكى لإحكام رقابة صارمة على إطلاق أى من الوثائق الحكومية المتعلقة بفترة رئاسة كينيدى واغتياله على النحو المنصوص عليه فى قانون جمع السجلات لجون كينيدى عام 1992.

ونادت المجموعة بفتح تحقيقات عامه فى الاغتيالات للحصول على شهادة الشهود الأحياء والخبراء القانونيين والصحفيين الاستقصائيين والمؤرخين وأفراد عائلات الشخصيات الأربع.

صناعة السلاح.. المجهول وراء الاغتيالات

وقال البيان الذى شارك فى كتابته آدم والينسكي، وهو كاتب خطابات ومساعد بارز للسيناتور الأمريكى روبرت كينيدي، إن كلا من جون كينيدى ومالكوم إكس، ومارتن لوثر كينج وروبرت كينيدي، كان يحاول بطريقته الفريدة إبعاد الولايات المتحدة عن طريق الحرب ليأخذها إلى طريق نزع السلاح والسلام، في إشارة إلى دور شركات صناعة الأسلحة من المؤسسات العملاقة، وسبق أن حذر منها ومن نفوذها، الرئيس الأمريكي الأسبق «روزفلت».

السلطة الأمريكية وراء اغتيال كنيدي

وأكدت لجنة «الحقيقة والمصالحة» الأمريكية، أن الأدلة تشير إلى أن اغتيال جون كينيدى تم تنظيمه على مستويات عالية من هيكل السلطة الأمريكية، وتم تنفيذه من قبل عناصر بارزة في جهاز الأمن القومى الأمريكي.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2017 كشفت إدارة الأرشيف الوطني الأمريكية، عن 2800 صفحة من الوثائق، بعد أن وقّع الرئيس دونالد ترامب مذكرة تسمح بنشر ملفات التحقيقات المرتبطة بجريمة قتل الرئيس الـ35 للولايات المتحدة، «جون كنيدي»، ورغم أنها -كما يرى البعض- تضم كنزا من المعلومات بشأن ما جرى خلال تلك الفترة، لكنها لا تقدم صورة كاملة تماما لما حدث، وبقي الغموض «سيد الموقف» ربما بسبب تدخل وكالات الاستخبارات لإبقاء السرية على بعض الملفات، نظرا لما قد تسببه من تداعيات على الأمن القومي، وأيضا على علاقات الولايات المتحدة الخارجية، أما الوثائق المتبقية، فقيل إنها ستخضع لمراجعة بناء على طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة المخابرات المركزية (CIA).

 أسرة روبرت كيندي تسعى لإجراء تحقيق جديد في الجريمة 

ورغم الشكوك التي تحيط باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي، ويطالب سياسيون وخبراء ومنظمات حقوقية  بإعادة فتح ملف إغتيال الرئيس في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963 في دالاس، فقد كان المصير المفجع نفسه من نصيب الأخ الأصغر للرئيس كينيدي، بعد اقل من خمس سنوات، واغتيل روبرت كنيدي في لوس انجليس عن 42 عاما في الخامس من يونيو/ حزيران 1968 بينما كان في موقع جيد للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للاقتراع الرئاسي المقرر في الخريف التالي.

وبعد 50 عاما على اغتيال والده الذي يحمل الاسم نفسه، يأمل روبرت كينيدي الابن في اجراء تحقيق جديد في الجريمة. وقال في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إنه ليس مقتنعا بأن المسجون ويدعى سرحان سرحان، هو القاتل أو أنه تحرك بمفرده.

وأعيدت قضية اغتيال الزعيم الأمريكي المناضل ضد العنصرية، مارتن لوثر كينج، يوم الرابع من أبريل/ نيسان 1968 إلى الضوء مرة أخرى بعد نصف قرن، مع قضية اغتيال الداعية الإسلامي، مالكوم إكس، في 21 فبراير/ شباط  1965 وتقول المنظمات الأمريكية: «إن فتح تلك الملفات لحماية المجتمع الأمريكي من تنظيمات عنصرية فاسدة، ومن قوى متطرفة تضرب قواعد استقرار المجتماع الأمريكي ومن بينهم لوبي من رجال الأعمال ودور خفي من وكالة الاستخبارات الأمريكية، وأن مطالبها بفتح ملفات الاغتيالات يهدف إلى تطهير المجتمع الأمريكي، من العنصرية،وصراع السطة والمصالح والنفوذ، وبالرغم مما وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية من تطور حضاري، ما زالت العنصرية أبرز السمات التي اشتهرت بها.