أصدرت محكمة الجنايات بقضايا النزاهة في بغداد، الثلاثاء، حكما غيابيا على مدير العقود السابق في وزارة التربية بالسجن لمدة سبع سنوات.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان لها اليوم، (29 كانون الثاني 2019)، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت عن إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير العقود السابق في وزارة التربية".
وأضافت الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق للهيئة أن حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى "قيام المدان الهارب بإحداث الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها"، لافتة إلى "المخالفات التي رافقت عقد بناء ست مدارس بأسلوب البناء الجاهز المبرم بين وزارتي التربية والصناعة والمعادن، إذ تمثلت بعدم إبلاغ لجنة العقود المركزية بعدم مصادقة وزارة التخطيط على الكلف التخمينية، بعده العضو المختص المكلف بذلك".
وأوضحت أن "المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتهم وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة التربية الذي طلب الشكوى بحق المتهم، ومحضر اللجنة التحقيقية الذي ثبت مقصرية المتهم، فضلا عن أقوال المتهمين المفرقة قضاياهم وقرينة هروب المتهم، التي وجدتها المحكمة كافية ومقنعة لإدانته".
ولفتت الدائرة إلى ان "القرار تضمن إصدار مذكرة أمر قبض وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدان، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة التربية) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".
جدير بالذكر أن هيئة النزاهة قد كشفت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري عن مخالفات ومغالاة تصل إلى 15 مليار دينار باحتساب الكلفة التخمينية لـ (148) عنوان كتاب مدرسي، إضافة إلى رصد مخالفات في عقد مع شركة بريطانية لطباعة وتوزيع المناهج الدراسية بلغت قيمته أكثر من 23 مليون دولار أمريكي.