بغداد – عراق برس- 31 كانون الثاني/ يناير : كشفت لجنة النزاهة النيابية , الخميس، ان اللجنة استدعت مديرعام مصرف الرافدين ومعه مدير الدائرة القانونية وخلال التحقيق تبين وجود شبهات فساد دامغة بملف شركة كي كارد المختلطة عبر معلومات وصلت تفيد بوجود خروقات امنية ” .
واردف عضو اللجنة خالد الجشعمي.ان ‘الشركة تمتلك 70% من الارباح و30 % مقسمة بالتساوي مع مصرفي الرافدين والرشيد اذ تم التأكد من ان الشركة غير مرخصة بالعمل المصرفي من قبل البنك المركزي العراقي الذي رفض منحها الاجازة وفق كتابة الصادر عام 2017 وقد حصلت اللجنة التحقيقية على نسخه منه “، ﻻفتا الى ، ان ” مصرفي الرافدين والرشيد لايملكان اية قواعد بيانات رسمية لجميع موظفي الدولة الشركة والتي مقرها في الخارج هي وحدها التي تمتلك هذه القواعد وهذا الامر خطير امنيا ويترتب عليه تبعات قانونية وامنية يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي ﻷن الشركة يمكنها في هذه الحالة تسريب المعلومات الى اية جهة دولية عن اي موظف في الدولة العراقية” . انتهى أح