قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، إن سخونة الأوضاع في قطاع غزة دفعت الأطراف الدولية للقدوم الى القطاع من أجل المحافظة على الهدوء.
وأضاف أبو ظريفة لموقع قناة الغد أن الأوضاع الحياتية والاقتصادية كارثية في غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي وتلكؤ الاحتلال في تنفيذ استحقاقات التهدئة، موضحا أن الأطراف الدولية وصلت الى القطاع من اجل إعطاء وعودات لتخفيف الحصار.
ولفت أبو ظريفة إلى أن الأطراف الدولية ما بين أقوالها وأفعالها مسافة، مشيرا إلى التصريحات الأممية السابقة حول عدم ترك الأوضاع في القطاع للوصول لحد الكارثة ولم تتعدى عن بعدها النظري.
وحمّل القيادي في الجبهة الديمقراطية الأطراف الدولية المسؤولية عن تدهور الأوضاع في القطاع لعدم الالتزام بوعوداتهم التي أطلقوها سابقا، مطالبا إياهم بالالتزام بوعوداتهم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باتفاق التهدئة.
وقال “كان من المفترض أن تلتقي هذه الأطراف الدولية مع الكل الفلسطيني كون الأوضاع تمس حياة الناس في القطاع وكون أن مسيرات العودة حالة وطنية ويجب مجابهتها بموقف موحد”.
وأعرب عن أمله أن تفضي هذه التحركات الدولية في غزة لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع دون إعطاء أي وعودات سياسية أو المقايضة على مسيرات العودة.
وحول الجمعة الـ 45 ضمن مسيرات العودة، قال “دعونا للالتزام بموجبات حالة التهدئة والحفاظ على دماء أبناء شعبنا والتعبير عن استمرار المسيرات بطابعها الشعبي والسلمي”.
ووصل نيكولاي ملادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى قطاع غزة اليوم الجمعة، عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع.
وعلم موقع الغد أن اجتماعا مشتركا ضم ملادينوف واللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عقد في مكتب الأخير في غزة لبحث استمرار الهدوء في القطاع.
ويستعد الفلسطينيون لجمعة “أسرانا ليسوا وحدهم” ضمن مسيرات العودة شرق القطاع. ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة في فعاليات الجمعة الـ45 شرق القطاع.
وهددت قيادات في الفصائل الفلسطينية بالعودة الى أدوات مسيرات العودة الخشنة في ظل مراوغة الاحتلال في تنفيذ استحقاقات التهدئة.
وكان وفد أمني مصري رفيع المستوى وصل قطاع غزة أمس الخميس عبر حاجز بيت حانون لبحث التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت الأمم المتحدة من أن “قطاع غزة لا يزال يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة”، ودعت المانحين الدوليين إلى “تقديم الدعم المستمر لأهالي غزة، حيث ستكون هناك حاجة إلى 148 مليون دولار لاستخدامها نقدا مقابل العمل داخل القطاع في 2019”.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك، “وفقا لأحدث تقرير إنساني، فإن قطاع غزة لا يزال يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يكافح نظامه الصحي لمواجهة عدد كبير من الإصابات الناجمة عن مظاهرات استمرت طوال أشهر على طول السياج، في 2018، حيث قتل 180 فلسطينيا وأصيب أكثر من 23 ألف و330 آخرين”.
وأردف قائلا “وإلى جانب النقص في الإمدادات الطبية، يواجه النظام الصحي مخاوف شديدة بشأن الطاقة، مع تعطل الخدمات الصحية في بعض المستشفيات والعيادات في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، وصلت نسبة الأدوية الأساسية عند مستوى المخزونات الصفرية”.
وأوضح دوجاريك، أن مخرون الأدوية لا يغطي سوى حاجز 42 بالمائة (تكفي شهر واحد فقط).
وتابع “رحب منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي ماك دوجاريك، بمساهمة قدمتها قطر، حوالي 20 مليون دولار، في برامج النقد مقابل العمل في غزة. وتأمل الأمم المتحدة أن يساعد هذا على التخفيف من بعض الاضطرابات الفورية”، كما دعا دوجاريك، إلى تقديم الدعم المستمر لسكان القطاع المحاصر، حيث ستكون هناك حاجة إلى 148 مليون دولار أخرى لتمويل النقد مقابل العمل في 2019.
وتخضع غزة لحصار بري وبحري وجوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 2007، عقب سيطرة حركة حماس، على القطاع.
وخلال السنوات الماضية، شهدت غزة ثلاث حروب عدوانية شنتها إسرائيل بين عامي 2008 و2014، وفي الثلاثين من مارس/آذار 2018، شارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين شرقي قطاع غزة ومناطق الـ48، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ويقمع الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار على المتظاهرين، وقنابل الغاز، وهو ما أسفر عن استشهاد 253، وجرح أكثر من 26 الفا بجراح مختلفة بحسب وزارة الصحة في غزة.