وأوضحت الوفاق، أن عدم وجود قضاء نزيه ومستقل ينتصف للمظلومين ويحكم بالعدل بات من ابرز وسائل الترهيب والرعب لدى غالبية البحرينيين، مشيرة الى استهداف النظام للقيادات الدينية والمجتمعية لمكون اساسي في المجتمع.
وتابعت، أن شريحة كبيرة من المواطنين تفتقد للأمن الوظيفي والأمن التعليمي والأمن المعيشي والأمن الديني والأمن العام.
وأردفت، أن البحرين يغيب عنه الحرية على كل المستويات، لافتة الى ان الشراكة السياسية والانفتاح على الآخر والتعددية هي اساسيات قيام مجتمع تسود فيه روح المواطنة.
وفي سلسلة تغريدات نشرتها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت الوفاق :
"طالعتنا الصحافة المحلية الصادرة صباح الأحد 3 فبراير 2019 بخبر حول الاجتماع الاول للجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة والتي أقرها مجلس الوزراء، وتود الوفاق التأكيد على عدد من النقاط المهمة في هذا الموضوع:
أولاً: الأمن لا يتجزأ وهو غير قابل للتجزئة والتقسيم على أساس عائلي او طائفي أو مناطقي أو اي نوع من انواع التمييز والتشطير كما هو حاصل اليوم في البحرين.
ثانياً: لا يجوز شرعاً ولا قانوناً ولا إنسانياً أن يشعر أكثر من نصف البحرينيين بفقدان الامن والقلق الدائم بسبب قرار النظام في العام 2011 وإقدامه على أن تكون فئة من المواطنين مستباحة في كل شيء .وهو قرار مستمر حتى الآن وهو أخطر قرار في تاريخ البحرين واستمراره أخطر ما يكون على مستقبل هذا الوطن.
ثالثاً: تحول المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى عدو وخصم في مواجهة جزء أساسي وواسع جداً من المواطنين، والتعامل الدوني والحاط بالكرامة في كل شيء فقط بسبب الانتماء المذهبي او المناطقي او السياسي.
رابعاً: منع التوظيف في المؤسسات خصوصاً الامنية والعسكرية وغيرها على قطاع واسع من شعب البحرين لذات الاسباب ايضاً مع جلب الأجانب والأغراب ورفض المواطنين بسبب تلك الحسابات وتعامل تلك المؤسسات دائماً بقسوة وبوحشية عبر طرق التعذيب أو الاعتقالات أو بث الرعب في نفوسهم، ولا يمكن تغافل اعتقال النظام لأكثر من 15000 مواطن وأكثر من 45000 مداهمة لمنازلهم، و عشرات الآلاف من المحاكمات وقائمة طويلة من الانتهاكات منذ بداية الحراك
خامساً: عدم وجود قضاء نزيه ومستقل ينتصف للمظلومين ويحكم بالعدل وتحول القضاء لمؤسسة تابعة للنظام الأمني حتى بات من ابرز وسائل الترهيب والرعب لدى غالبية البحرينيين في ظل انحيازه لصالح صاحب السلطة مقابل المواطن. وقد سجلت نماذج لذلك في تبرئة القتلة والمعذبين بل عدم محاسبتهم والتغطية عليهم وتوفير كل سبل الحماية والرعاية مع انهم متهمين بالقتل العمد وبالسلاح الرسمي وفي الدوائر الرسمية، وفي المقابل المحاكمات القاسية جداً للمواطنين دون ادنى ضمانات العدالة والعلم بانتزاع الاعترافات عبر التعذيب.
سادساً: تفتقد شريحة واسعة جداً من المواطنين للامن الوظيفي والأمن التعليمي والأمن المعيشي والأمن الديني والأمن العام، وهو ما لا يحتاج الى دليل، وعليكم بمراجعات سجلات العاطلين في وزارة العمل، ومراجعة سجلات من تم توظيفهم في ديوان الخدمة المدنية والمؤسسات المدنية والعسكرية لتحكموا بأنفسكم، وسجلات الحصول على بعثات ومنح دراسية وسجلات وتقارير الحريات الدينية.
سابعاً: التجنيس لمجاميع كبيرة بعشرات الآلاف من الأجانب وزجهم في المجتمع وتمكينهم من كل مواقع المواطنين في السكن والتعليم والصحة والتوظيف والتجارة وكل شيء، وتهديد الهوية البحرينية، وامتهان كرامة المواطنين مقابل رضا المجنسين ومراعاة ظروفهم وسلوكهم على حساب المواطنين، وحتى صعوبة تقديم شكاوى ضدهم في مراكز الشرطة كونهم مسيطرين على تلك المراكز.
ثامناً: استهداف النظام للقيادات الدينية والمجتمعية لمكون اساسي في المجتمع، فرغم معرفة النظام بشكل قاطع عن مدى الاحترام والارتباط المعنوي والنفسي والعقائدي للشيعة بقائد كسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، إلا أن النظام سحب جنسيته رغم أصالتها وجذورها الممتدة لمئات بل آلاف السنوات، وقام بمحاكمته في مبدأ عقائدي ثم قتل المواطنين على بابه بلا إنسانية، ثم فرض عليه الإقامة الجبرية وهو رجل السلام وأساس الحفاظ على السلم الاهلي والاجتماعي والوحدة الوطنية والإسلامية، وهذا هو حال النظام مع القيادات المؤثرة في البحرين وهي قيادات تؤمن بها جماهير كبيرة جداً.
تاسعاً: تغيب عن البحرين الحرية على كل المستويات، وثقافة الاستبداد والقمع والقهر لا تبني الأوطان ولا تخلق مجتمعاً متماسكاً ومن غير المنطقي ولا العقلائي الحديث عن الوسطية والاعتدال من قبل سلطة لا تُمارس ذلك بل وتحارب اصحاب خطاب الاعتدال وتزجهم في السجون.
عاشراً: الشراكة السياسية والانفتاح على الآخر والتعددية هي اساسيات قيام مجتمع تسود فيه روح المواطنة، وكل تلك القيم غائبة عن البحرين والمطالبة بها جريمة ويحاكم من يرفعها ويطالب بها.
احد عشر: البحرين تحتاج لبناء منظومة جديدة قائمة على استقلال القضاء وفتح الفضاء الديمقراطي واعتماد التعددية الثقافية والسياسية ووقف التمييز المذهبي وقيام دولة المؤسسات والقانون والتحول نحو الديمقراطية الحقيقية، ورعاية مصالح المواطنين بشكل عادل ومتساوي وتوفير متطلبات الحياة الكريمة".
انتهى.ص.هـ.ح.