النجف –عراق برس-6شباط/ فبراير: طالب المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتطبيق القانون على الجميع وحصر السلاح بيد الدولة .
وجاء في بيان نشره موقع السيستاني على الانترنت، الأربعاء ، أنه “استقبل قبل ظهر اليوم، جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق، ورحّب بجهود المنظمة الدولية في مساعدة العراقيين لتجاوز المشاكل التي يعاني منها البلد، متمنياً لها التوفيق في اداء مهمتها”.
واشار المرجع الى ان “امام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة وينبغي ان تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة”، مؤكداً أن “الكتل السياسية إذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة”.
وأوضح، أن “العراقيين دفعوا ثمناً باهضاً في دحر الارهاب الداعشي، تمثّل في اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة، وهناك حاجة ماسة الى إعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها”.
شدد على ضرورة “أن يكون هذا من أولويات الحكومة وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة أخرى”، مبيناً أن “على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك”.
وأكّد السيستاني على “أهمية الالتزام العملي من قبل الجميع ـ مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الاهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين ابناء البلد الواحد ورعاية الاقليات الدينية والاثنية”.
ونبه إلى ضرورة “تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ـ ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية”.
وقال، إن “العراق يطمح الى أن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المُحِبّة للسلام على اساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله، كما انه يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر”.انتهى (1)