بغداد – عراق برس- 6 شباط / فبراير: اعلنت هيأة النزاهة ، الاربعاء، اتخاذها إجراءات وتدابير عاجلة؛ لتحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو التربح من دون وجه حق منها، مؤكدةً رسمها خارطة طريق لإدارة هذا الملف بطرق فضلى.
وفي هذا السياق، زار وفد عالي المستوى برئاسة رئيس الهيأة القاضي (عزت توفيق جعفر) وعدد من المديرين العامِّين في الهيأة، مقر دائرة عقارات الدولة واجتمع بمديرها العام (أحمد حسن الربيعي)؛ وبحثا واقع حال العقارات العائدة للدولة والتحديات والعقبات التي تعتري عملية إدارتها.
رئيس الهيأة طالب خلال الاجتماع بضرورة تزويد الهيأة بالموقف النهائي لوصف العقارات المهمة العائدة للدولة وشاغليها وصفاتهم وتاريخ الإشغال وبدله، لافتاَ إلى ، أنَّ ا” لهيأة ستعمد إلى تدقيق وتقاطع تلك المعلومات مع ما لديها من معطيات؛ بغية اتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بوضع حد لهدر المال العامِّ الناجم عن استغلال البعض لتلك العقارات وتربحهم منها على حساب المنفعة العامة” مضيفا خلال الاجتماع الذي حضره عن الهيأة المديرون العامون لدوائر التحقيقات والوقاية والتعليم والعلاقات العامة والبحوث والدراسات والأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، أن ” ملف إدارة عقارات الدولة سيشهد تطوراً ملحوظاً من خلال تحسين آلية إدارته بالطرق الفضلى وبما يؤمن المردود المادي لخزينة الدولة” .
يشار إلى أنَّ الهيأة استكملت وضع خارطة طريق لإدارة العديد من الملفات المهمة ذات المساس المباشر بحياة المواطن و المردود المادي الكبير للدولة من قبيل ملف المنافذ الحدوديَّة وملف تهريب النفط وسواهما من الملفات المهمة والحيوية، ولا سيما ملف العقارات الذي يحظى بالأولوية الاستراتيجية لعملها. انتهى أح