آلاف اليمنيين يتضررون من إجراءات سعودية لتنظيم سوق العمل وتوطين المهن
الرياض – ناشد ناشطون وإعلاميون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات السعودية استثناء اليمنيين من حزمة من القرارات الخاصة بتنظيم العمالة وسوق العمل السعودي والتي تمثل العمالة اليمنية النسبة الكبرى من المتضررين منها.
وطالبت الحملة بمنح اليمنيين الراغبين في العودة إلى بلادهم التي تعاني من حالة حرب وتراجع كبير في الأوضاع المعيشية إعفاء من الرسوم والغرامات التي تحول دون عودتهم، حيث تشترط الأنظمة الخاصة بالإقامة والجوازات في السعودية ضرورة دفع كافة الالتزامات المالية على الوافد قبل السماح له بمغادرة الأراضي السعودية بشكل نهائي.
وأصدرت الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية سلسلة من القرارات والأنظمة الجديدة الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وتوطين عشرات المهن. كما فرضت رسوما جديدة على مرافقي أفراد العمالة الوافدة، إضافة إلى تشديد الإجراءات في ما يتعلق بمنع الوافدين من التملك التجاري في السر أو ما يعرف بالتستر التجاري خلف أسماء مواطنين سعوديين.
وتشير إحصاءات سعودية رسمية إلى تصدر الجنسية اليمنية قائمة المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تعرف باسم “حملة وطن بلا مخالف”، بنسبة تتجاوز 50 في المئة منذ انطلاق الحملة التي وصل عدد المخالفين المضبوطين فيها إلى أكثر من مليوني ونصف مليون مقيم ووافد ومتسلل عبر الحدود.