أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، السبت، حصيلة الاحكام الدستورية الصادرة عنها خلال السنوات الـ 14 الماضية، مشيرة الى اصدار اكثر من الف حكما دستوريا منذ تشكيلها عام 2005، قسم كبير منها يتعلق بالحريات العامة والمرأة والطفولة وحقوق الإنسان.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك ، إن "على هامش المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب فأن المحكمة الاتحادية العليا اصدرت منذ تشكيلها عام 2005 أكثر من ألف حكم دستوري نتيجة دعاوى أقيمت أمامها للطعن بعدم دستورية قوانين وأنظمة نافذة، تطبيقاً لاختصاصها المنصوص في الدستور".
واوضح الساموك، أن "هناك أحكام أخرى تتعلق باختصاص المحكمة في تفسير نصوص الدستور وبقية الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين"، موضحاً أن "هذه الأحكام يتم عرضها جميعها الآن في معرض بغداد الدولي للكاتب ضمن جناح المحكمة على شكل مجلدات".
وأشار، إلى أن "تلك الأحكام متنوعة وفي جميع المجالات منها ما يتعلق في مجال تعزيز حقوق المرأة، حقوق الأسرة والطفولة، وضمان حقوق المكونات، والحريات العامة، وحقوق الإنسان، كما أن المحكمة عززت دستورية آلية وضع قانون الموازنة، وحفظ المال العام، فضلاً عن سلامة وحدة العراق وأراضيه".
وتابع الساموك، أن "عدداً من الكتب يتم عرضها أيضاً في جناح المحكمة الاتحادية العليا، ومن ضمنها الطبعة الأخيرة من كتاب القضاء في العراق للقاضي مدحت المحمود، ومطبوعات تتعلق بالقضاء الدستوري في العراق وتجارب أخرى عربية ودولية".