واع / صحف الاثنين تتابع انهاء الترهل الوظيفي والادارة بالوكالة .. وملفات الفساد
واع / بغداد / ز .أ
تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الحادي عشر من شباط ، مسألة انهاء الترهل الوظيفي والادارة بالوكالة ، اضافة الى ملفات الفساد وقضايا اخرى سياسية واقتصادية وامنية مختلفة .
عن الموضوع الاول تحدثت صحيفة الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عن امهال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ثلاثة اشهر لانهاء ادارة المؤسسات بالوكالة.
وقال النائب عن ائتلاف / سائرون / صباح العكيلي ، حسب / الزوراء / :" ان عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على اجراء ترشيق او اعادة هيكلة لبعض المؤسسات في الدولة، لاسيما التابعة لامانة مجلس الوزراء ، اجراء مهم لكون الحكومة تعاني من ترهل وظيفي".
واضاف العكيلي:" ان تراجع اداء اغلب المؤسسات يعود الى ادارتها بالوكالة " ، مبينا :"ان وزارة التعليم العالي لوحدها فيها 507 مناصب تدار بالوكالة ".
وتابعت الصحيفة :" ان النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، طالب رئيس الحكومة باجراء ترشيق او اعادة هيكلة لجميع المؤسسات والهيئات التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء".
ونقلت عن النائب قوله :" ان هناك اقساما استحدثت في بعض الهيئات من اجل المحاصصة الحزبية ، وان اغلبها تقوم بنفس العمل وعناوينها مختلفة ".
واوضح :" ان تقنين الترهل الوظيفي الذي تعاني منه اغلب مؤسسات الدولة سيسهم بدعم الاقتصاد وتقوية المنظومة الادارية ، لان تعدد الصلاحيات وتعدد الادوار يأتي بمردود سلبي في ادارة الدولة ".
وعن موضوع الفساد ذكرت صحيفة الصباح الجديد / ان المئات من ملفات الفساد ستفتح في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب .
واشارت الى قول النائب عن كتلة / سائرون / بدر الزيادي :" ان هناك العديد من القوانين المهمة والضرورية والخلافية التي تم ترحيلها من الدورات السابقة برغم ان البعض منها وصل الى مرحلة التصويت حينها".
واضاف :" ان لدى مجلس النواب في هذه الدورة العديد من المشاريع ومقترحات القوانين التي يسعى لاستكمالها حيث تم استكمال القراءة الاولى للبعض منها "، مشيرا الى انه :" تم تشكيل لجان لدراسة القوانين وترتيبها حسب الاهمية والاولوية لعرضها داخل مجلس النواب ".
واوضح الزيادي :" ان دور البرلمان لن يتوقف على تشريع القوانين ، فهنالك العديد من ملفات الفساد التي سنعمل على فتحها بالفصل التشريعي المقبل والتي تجاوزت المئات ".
واكد :" ان هناك عزيمة ورغبة لدى اعضاء مجلس النواب ، بفتح جميع ملفات الفساد مهما كانت ومتابعتها مع الجهات المختصة بغية احالة الفاسدين الى المحاكم لينالوا جزاءهم ".
عن الفساد ايضا ، قالت صحيفة كل الاخبار / ان هناك بعض الوزارات في حكومة عادل عبد المهدي تدار بوزيرين .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تحالف الاصلاح علي البديري:" ان بعض الوزارات في الحكومة الحالية تدار بوزيرين ، الأول داخل البلاد وعمله يقتصر على تمشية البريد اليومي والآخر في الخارج ويعد المسؤول عن جميع الصفقات والتعاقدات الدولية ".
واوضح البديري ، حسب الصحيفة :" ان بيروت وعمان تتواجد فيهما تلك الشخصيات المسؤولة عن توقيع الصفقات وسرقة المال العام ".
واضاف :" ان بعض الوزراء الحاليين مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة والبعض الآخر عليهم ملفات فساد كبيرة داخل هيئة النزاهة "، مبينا :" ان عبد المهدي غير قادر على استبدالهم بسبب التوافق السياسي".
في الشأن الاقتصادي تناولت صحيفة الزمان / موضوع التقصير الحكومي في دعم القطاع الخاص وتأثير ذلك على حركة الاقتصاد العراقي .
ونقلت / الزمان / قول الخبير الاقتصادي ملاذ الامين :" ان القوانين النافذة غير مشجعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، بما فيها قانون الاستثمار ، فهو الاخر يعاني من الضوابط في ترويج المعاملات ، لاسيما انها تأخذ مدة طويلة ما يدفع المستثمر الى التراجع عن تنفيذ المشروع".
واضاف الامين حسب الصحيفة :" ان استمرار استيراد البضائع من الدول المجاورة وغيرها يؤثر بشكل كبير على اصحاب المعامل المحلية و يسبب ضررا للمنتج الوطني ، فيما لا تزال اجراءات دعم القطاع الخاص خجولة دون مستوى الطموح في تحريك عجلة الاقتصاد ".
ودعا الامين الحكومة الى تعديل الضوابط والغاء الروتين الحاصل في ترويج المعاملات من اجل جذب رؤوس الاموال لمشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي ، فضلا عن ضرورة منع استيراد البضائع والمنتجات ".