بغداد – عراق برس- 13 شباط / فبراير: تعقيبا على حملة أمن الحشد الشعبي لإغلاق المقار الوهمية التي تدعي انتسابها له وتتحرك بأسمه وهوياته ،قال الخبير القانوني طارق حرب، ان “كل اجراء اتخذه الحشد الشعبي منذ بداية حملته لاغلاق المقار الوهمية التي تدعي الارتباط به استندت لمذكرات تفتيش وقبض واغلاق قضائية ووفق مطالعات رفعت من مراكز الشرطة وان كل خطوة في الحملات بما فيها لحظة الانطلاق والمواد المضبوطة في المقرات تخضع للجرد والتدقيق الرسمي”.
واردف الخبير القانوني ، ان “اتخاذ اجراء الغلق وجوبي التنفيذ وليس جوازي لوجود انتحال الصفة وممارسة سلطات ومسؤوليات عامة من قبل جهات غير مخولة”، لافتا الى ان “تلك المذكرات صدر مجلس القضاء ومحكمة التحقيق الخاصة بالحشد حيث تتيح لاي جهاز امني سواء الجيش او الشرطة او الحشد تنفيذها”مشيرا الى ، ان “قضايا كثيرة تدخل في ملف المقرات الوهية كونها ترتبط تتضمن جرائم عدة بينها النصب والاحتيال وحيازة السلاح غير المرخص والتزوير وانتحال الصفة وممارسة سلطة عمومية من شخص غير مختص”.
يشار الى ان مفارز الامن اغلقت امس الثلاثاء، مقرا يدعي ارتباطه بمديرتي التعبئة ةالاعلام في هيئة الحشد الشعبي”، مبينا ان “المقر المغلق يقع في شارع السعدون وسط بغداد”مشيرة الى ، ان “المقر الثاني بمنطقة العرصات/ تقاطع المسبح في الكرادة ويدعي الارتباط بالحشد وكان يحتوي على باجات وسجلات واسلحة خفيفة”. انتهى اح