ينصّ قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في بريطانيا على الحكم بالسجن لعشر سنوات على أي بريطاني أقام في سوريا من دون سبب وجيه، في خطوة تهدف إلى مواجهة معضلة عودة الجهاديين الارهابيين الأجانب إلى بلدهم الأصلي.
ويعزز هذا النصّ الجديد الإطار التشريعي البريطاني الذي كان يفرض على السلطات حتى الآن تقديم دليل على أن الأشخاص العائدين من سوريا قاموا هناك بأنشطة إرهابية.
بموجب هذه الأحكام الجديدة، يستطيع وزير الداخلية تحديد أرض أجنبية، تُعتبر مجرد زيارتها جرماً باستثناء زيارات الأشخاص الذين لديهم سببا وجيها على غرار العاملين في المجال الإنساني والصحافيين أو حتى الأشخاص الذين ذهبوا إلى هذه الدولة لحضور مراسم دفن أحد أقاربهم.
وسيكون لدى البريطانيين المعنيين مهلة شهر لمغادرة هذه المناطق بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
واعتبر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن هذا القانون سيسهل معاقبة "أولئك الذين يسعون إلى إيذائنا".
وتثير خسارة تنظيم داعش مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا بالإضافة إلى احتمال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، الخشية من تشتت مقاتلي التنظيم الأجانب.
وأعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب البريطاني نيل باسو في كانون الثاني أنه يوجد حالياً نحو مئتي جهادي بريطاني في المنطقة.