علق خبراء قانونيون، على حملة الحشد الشعبي لإغلاق المقرات الوهمية، فيما عدوا الاجراءات المتخذة "وجوبية التنفيذ" لوجود حالات إنتحال للصفة وممارسات سلطات عامة من جهات غير مخولة.
وقال الخبير القانوني طارق حرب في لقاء لموقع الحشد الشعبي، ان "كل اجراء اتخذه الحشد الشعبي منذ بداية حملته لاغلاق المقرات الوهمية التي تدعي الارتباط به استندت لمذكرات تفتيش وقبض واغلاق قضائية ووفق مطالعات رفعت من مراكز الشرطة"، مبينا ان "كل خطوة في الحملات بما فيها لحظة الانطلاق والمواد المضبوطة في المقرات تخضع للجرد والتدقيق الرسمي".
واضاف حرب، ان "اتخاذ اجراء الغلق وجوبي التنفيذ وليس جوازي لوجود انتحال الصفة وممارسة سلطات ومسؤوليات عامة من قبل جهات غير مخولة"، لافتا الى ان "تلك المذكرات صدر مجلس القضاء ومحكمة التحقيق الخاصة بالحشد حيث تتيح لاي جهاز امني سواء الجيش او الشرطة او الحشد تنفيذها".
وتابع، ان "قضايا كثيرة تدخل في ملف المقرات الوهية كونها ترتبط تتضمن جرائم عدة بينها النصب والاحتيال وحيازة السلاح غير المرخص والتزوير وانتحال الصفة وممارسة سلطة عمومية من شخص غير مختص".