رووداو – أربيل
يكشف أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية - الفرنسية في أربيل، خاموش عمر عبد الله، عن كتابه الذي سيصدره باللغة العربية بعنوان "استفتاء تقرير المصير.. دراسة تحليلية مقارنة".
ويوضح عبدالله عن سبب تأليفه كتاب عن الاستفاء وتقرير المصير انطلاقاً من مبدأ أن "حق تقرير المصير هي مسألة مبدئية حتى في القانون الدولي"، مشيراً إلى أن "هنالك طرق متعددة لإجراء الاستفتاء، فقد يكون عبر الاتفاق مع الدولة القائمة أو ما تسمى الدولة الأم، أو يكون الاستفتاء من جانب واحد، وخصوصاً أننا في إقليم كوردستان، نعيش في وسط عربي ومع دولة العراق الإتحادي، ولكننا نجد بأن هناك تراجع في مسألة الشراكة السياسية والديمقراطية، وكل هذه الامور وغيرها أدت الى التعجل في إجراء إستفتاء تقرير المصير".
وقال عبدالله لشبكة رووداو الإعلامية إن "مسألة حق تقرير المصير هي مسألة مبدئية حتى في القانون الدولي، لذلك نجد بأن الدول التي منحت هذا الحق قد اختارت عدة وسائل لذلك، ومن بينها إجراء الإستفتاء".
وأضاف، "أن إجراء الإستفتاء هو قرار صادر من الجمعية العامة في 1950 والذي يؤكد على حق الشعوب في ممارسة حق تقرير المصير، لبيان بقائه من ضمن الدولة أو الإستقلال، ورأينا في الآونة الأخيرة أن بعض الأقاليم أرادت الاستقلال سواء في بعض الدولة الأوربية أو الاسيوية، ومن بينها إقليم كوردستان وإقليم كاتالونيا، حيث تم إجراء إستفتاء فيهما وبوقت متزامن، إلا انهما واجها بعض العراقيل سواء في الداخل أو الخارج، وكان ينقصها الدعم من قبل المجتمع الدولي".
وبين عبدالله "هنالك طرق متعددة لإجراء الاستفتاء، فقد يكون عبر الاتفاق مع الدولة القائمة أو ما تسمى الدولة الأم، أو يكون الاستفتاء من جانب واحد، والاستفتاء القائم على إتفاق مع الدولة الأم كان ناجحاً وحظي بدعم من المجتمع الدولي".
مردفاً، "أن الاستفتاءات التي أجريت من جانب واحد كانت غير ناجحة، لأن الدولة الام كانت تقاوم هذا الاجراء، لذلك نحن بحاجة الى مخاطبة الطرف الآخر، وخصوصاً اننا في إقليم كوردستان، نعيش في وسط عربي ومع دولة العراق الإتحادي، ولكننا نجد بأن هناك تراجع في مسألة الشراكة السياسية والديمقراطية، وكل هذه الامور وغيرها أدت الى التعجل في إجراء إستفتاء تقرير المصير".
ويتكون الكتاب من 3 فصول مستنداً في دراسته إلى العشرات من المصادر والمراجع القانونية والأطروحات والرسائل الأكاديمية وكتب التأريخ المتعلقة بحق تقرير المصير المكفول في القوانين الدولية.