بغداد – عراق برس- 15 شباط / فبراير: قدم النائب في البرلمان السلوفيني داري كراسيتش ، استقالته بعد سرقة ” ساندويج ” مضيفا ، إنه” شعر بالاستياء نتيجة إهمال العاملين في المحل له ما دفعه الى محاولة اختبار فعالية الإجراءات الأمنية في المحل التجاري، والخروج من دون دفع قيمة الساندويتش” .
وخرج النائب، البالغ من العمر 56 عاما، والذي ينتمي إلى الحزب الحاكم، من دون أن يلحظ أحد فعلته، بيد أنه يصر على أنه عاد لاحقا إلى المحل لدفع ما بذمته من مال، فيما تسرب الخبر عندما اعترف كراسيتش بما فعله أمام زملائه النواب في اجتماع لجان البرلمان.
وتابعت تقارير محلية ” أن 3 من العمال في المتجر قد أهملوا كراسيتش عندما كانوا يتحدثون فيما بينهم، وهو ما دفع الأستاذ الجامعي السابق إلى اختبار مدى انتباههم، بحسب تعبيره ” مضيفا “لا أحد لحق بي، لا أحد صرخ، فالعاملون يعتمدون كليا على كاميرات المراقبة، ولا ينتبهون لما يحدث في المحل ، وانا اتحمل المسؤولية واستقيل بمحض إرادتي، بحسب ما تقتضيه قواعد الحزب ومبادئه “.
ولعل العبارة الاخيرة التي حسم بها النائب السلوفيني الامر معللا استقالته ” بحسب ما تقتضيه قواعد الحزب ومبادئه ” هي الفيصل الفاصل الذي يجب اعتماده في محاسبة الفاسدين في العراق ، فلو ان كل حزب فصل من صفوفه من تثبت ادانته بالفساد سواء بالادلة والوثائق او بالاقرار على النفس كما يحدث على لسان الكثير منهم امام شاشات التلفزة لحسم الكثير من ملفات الفساد منذ امد بعيد ، ولو ان السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اقصت الحزب الذي يضم بين صفوفه اكبر عدد من المتورطين بملفات فساد ومنعت ترشحه للانتخابات لحلت مئات القضايا العالقة في هذا الشآن ، علاوة على تنصل ومحاسبة العشائر للفاسدين الذين ينتسبون لها من شانه ان يدخل في هذا الاطار ، الا ان ما يحدث في العراق هو عكس ذلك تماما فكلما زاد الفاسدون بصفوف حزب ما ، زاد نفوذه وقوته ومنعته في وقت واحد واصبح من المحال فتح ملفات تدين الفاسدين في صفوفه لتوزعهم بين المناصب وكلما فتح ملف فساد بحقه هنا أغلق هناك وهكذا دواليك . انتهى اح