بغداد – عراق برس – 16 شباط / فبراير: طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، بضمان حقوق المعلمين وفقا لقانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018 والقوانين النافذة”.
وقال عضو المفوضية، مسؤول ملف التربية والتعليم أنس اكرم محمد ، إن “اغلب مطالب معلمي العراق هي حقوق مستحقة لهم واجبة التنفيذ قانونا من قبل وزارة التربية والحكومة الأتحادية ، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أهمالها او أغفالها او التقاعس عنها كونها حقا ملزما لا أمتيازا ترفيا” مضيفا ، أن “الوقفات الأحتجاجية التي قرر المجلس المركزي لنقابة المعلمين القيام بها في جميع محافظات العراق يومي 17 و 18 آذار 2019 ، هي صرخة موجهه الى حكومة عادل عبدالمهدي للنظر بجدية لمطالب المعلمين وأنصاف هذة الشريحة المهمة التي يعتمد عليها العراق في بناء أجياله وﻻبد من الاستجابة الى مطالب المعلمين والتربويين كونها جزءا من ألتزامات العراق الدولية الموقع عليها ضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، ولابد من الأسراع بحسم ملف وزارة التربية بعيدا عن التجاذبات السياسية”. انتهى اح