اربيل-عراق برس-18شباط/ فبراير: من المقرَّر أن يعقد برلمان كردستان العراق، أولى جلساته يوم الاثنين، لاختيار رئيس ونائب له، في ظل تحديات كبيرة تواجه الحزبين الديمقراطي والاتحاد من أبرزها: منصبا محافظ كركوك، ووزير العدل في حكومة عادل عبدالمهدي.
وكان ”الحزب الديمقراطي“ بزعامة مسعود بارزاني اتفق مع ”حركة التغيير“ المعارضة على المشاركة في الجلسة الافتتاحية لبرلمان إقليم كردستان، وذلك بعد لقاءات عقدها الطرفان لتطويق أزمة المناصب.
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، أوميد خوشناو، إن ”الاستعدادات كلها تمَّت لعقد الجلسة البرلمانية، ولا نلمس سببًا يدعو إلى عدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان في جلسة الغد“.
وأضاف في تصريح لوسائل إعلام كردية أن ”هناك تفاهمًا جيدًا بيننا وبين الاتحاد الوطني، ونأمل التوصل إلى تفاهم وتقارب، وفي حال عدم التوصل إلى شيء، فإنه وحسب الاتفاقات الأولية سننتخب هيئة رئاسة البرلمان، وسيكون رئيس البرلمان من الاتحاد الوطني (حزب طالباني)“.
لكن موقف حزب الاتحاد من المشاركة في جلسة اليوم لم يحسم لغاية الآن.
وقال لقمان حمد عضو البرلمان الكردي عن الاتحاد الوطني إن ”الاتحاد وكركوك توأمان لا يمكن الفصل بينهما، وإن الديمقراطي الكردستاني إذا تراجع عن اتفاقية الخامس من الشهر الجاري، مع الاتحاد الوطني، والتي نصَّت على التعامل مع مسائل بغداد، وكركوك، والإقليم، كحزمة واحدة، فان كتلته لن تشارك في جلسة البرلمان اليوم“.
وأضاف في تصريح صحفي أن ”على الحزب الديمقراطي الأخذ بعين الاعتبار أنَّه دون مشاركة الاتحاد الوطني، من غير الممكن تشكيل هيئة رئاسة البرلمان، أو تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم“.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني قد حلّ في المرتبة الأولى في انتخابات برلمان الإقليم، التي جرت في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي، محققًا 45 مقعدًا من أصل مقاعد المجلس النيابي الكردي البالغة 111؛ ما خوَّله المحافظة على منصبي رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم، على أن يسند للاتحاد الوطني، الذي حلَّ ثانيًا بـ21 مقعدًا، منصب رئيس برلمان الإقليم.
وأعلن الحزبان قبل يومين التوصل لاتفاق نهائي بشأن منصب محافظ كركوك، ومنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى تشكيل الحكومة في الإقليم، لكن هذا الاتفاق انهار لاحقًا، بسبب الخلافات.
وقالت آلا الطالباني، القيادية في حزب الاتحاد لوسائل إعلام كردية، إن ”للاتحاد حزمة وقَّعها في الخامس من شهر شباط الجاري، تربط بين كركوك وجلسة برلمان الإقليم، فإذا وقّعها الديمقراطي فسنشارك في الجلسة البرلمانية، ولن نوقّع دون حسم مسألة كركوك“.انتهى (1)