وصل الدين الاميركي في عهد الرئيس دونالد ترمب، إلى نحو 22 تريليون دولار، وهو حجم قياسي لأنه أضخم من اقتصاد الولايات المتحدة نفسه.
وذكرت "فراس برس" في تقرير لها، أمس الأحد، 17 شباط 2019، انه عندما تولى ترمب، مهامه في البيت الأبيض، كان مجموع العجز المزمن وفوائد الدين يبلغ أساسا الدين الناجم عن عجز 19,950 تريليون دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث زادت
الإعفاءات الضريبية لحكومة ترامب وتحديدا للشركات، إضافة إلى تضخم النفقات خصوصا على التسلح، من هذا العبء.
وأضاف التقرير ان إدارة ترمب، تواصل الطمانة بأن تخفيضات الضرائب التي يتوقع أن تفاقم عجز الموازنة بـ1500 بليون دولار خلال 10 سنوات، ستمول نفسها بنفسها عبر تنشيط النمو وبالتالي العائدات، وقد ارتفع عجز الموازنة 17 في المئة إلى 779 بليون دولار العام الماضي، في أسوأ قيمة اجمالية منذ العام 2012.
من جانبه أفاد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، انه "بات معروفا أن موازنة الحكومة الأميركية هي على مسار غير مستقر ويجب معالجتها"، نائيا بنفسه عن التدخل في السياسة.
وأشار التقرير إلى ان ترمب، لم يتردد في إعلام البنك المركزي بموقفه منه، واصفا إياه بـ"المجنون" وبأنه "مشكلة على الاقتصاد" لدى رفعه للفوائد، حيث ان ارتفاع كلفة خدمة الدين وحدها كلفت الحكومة الأميركية 13 بليون دولار إضافية في كانون الأول الماضي.
وإلى جانب الدين السيادي الذي يبقى، بفضل الدولار، استثمارا آمنا في نظر العالم كما الأسر الأميركية، فإن بعض ديون الشركات والمستهلكين تثير قلقا أكبر.
وكانت قروض الشركات الأميركية ارتفعت منذ حوالي عشر سنوات بمقدار الضعف تقريبا، تغذيها السياسة النقدية التي اعتمدها مجلس الاحتياط بعد أزمة 2008، وبلغت ديون الشركات 9 تريليون دولار، وتشكل وفق رئيس البنك المركزي، "خطرا على الاقتصاد الكلي".
جدير بالذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد في وقت سابق، انه "يريد في البداية تنظيم أمور الجيش قبل أن أنشغل بـ22 تريليون دولار من الديون".