أعلنت تَنسيقيّاتِ العراقِ للملاكاتِ الصِّحيَّةِ و التَمريضيَّة يوم الاربعاء عن الاستعداد للإضراب العام احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية لمطالبها.
وكانت الكوادر التدريسية والمعلمين قد قاطعوا الدوام الرسمي ليومي الاحد والاثنين الماضيين مطالبين بتحسين رواتبهم وصرف منح مالية لهم.
وذكر بيان صادر عن التنسيقيات اليوم، انه "نَظراً لفَشلِ أصحابِ القرارِ في حكومتِنا في الوَفاءِ بوعودِهم في إنصافنا و الاستجابةِ لمَطالِبنا - شأنُهم بذلكَ شأنُ مَن سَبقَهم - فلَم يبقَ في جُعبتِنا إلّا الخَوضَ فيما سَعينا الى تَجنُّبهِ كِراراً و مِراراً و ذلك بتَصعيدِ مظاهرِ و مُستوى تظلُّمنا و احتجاجِاتِنا حتّى يتحقّقَ لنا ما نُريدُ".
واوضح البيان انه "ليسَ من المَعقولِ و لا المَقبولِ أنْ نلتزمَ السّكوتَ معَ كُلِّ هذا الإهمال المُتعمَّدِ و اللّامُبالاةِ الّتي تُجابَهُ بها شَريحتُنا معَ خُطورةِ و عظمِ الدّورِ الّذي نؤديهِ".
وتابع البيان "نحنُ في الوَقتِ الّذي نعتذرُ فيهِ الى مواطنينا عن أيّ ضَرَرٍ يلحقُ بهم من جَرّاءِ مُمارساتِنا الاحتجاجيّةِ المَشروعةِ فإنّنا نُحمِّلُ الحكومةَ و أصحابَ القرارِ في مؤسساتِنا مَسؤوليّةَ ذلك".
ونوه البيان انه "بِناء على ما تقدّم ندعو جَماهيرَنا الى البدءِ باجراءات تعليق العمل في مناطقِ العراقِ كافّة و في كُلّ المؤسسات الصحيّة - عدا الّتي تمَّ استثناؤها مُسبقاً - اعتباراً من بداية الدوام الرّسمي يومِ الأربَعاء المُوافق 20/2/2019".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد وجه امس الثلاثاء أثناء اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء ١٩ شباط ٢٠١٩ بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لرفع التسكين الوظيفي لذوي المهن الصحية وزيادة مخصصات الخطورة لهم وتقديم توصيات اللجنة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن.