بغداد -عراق برس-26شباط/ فبراير: وجهت الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، تهما لحكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعمليات فساد غير مسبوقة ، من خلال الخضوع لاطراف سياسية .
وقال القيادي في الجبهة حيدر الملا في تصريح صحفي ، إن ”عبد المهدي خضع منذُ تشكيل حكومته إلى بعض الأطراف السياسية بقبوله مرشحين لبعض الوزارات“، مبينًا أن ”هذا الخضوع أرسل رسالة سلبية إلى المواطن والجهات السياسية بشأن عزم الحكومة في محاربة الفساد“.
وأضاف في تصريح صحفي أن ”هناك جهات سياسية، وتحديدًا بعض الجهات المسلحة التي أصبح لديها ممثلون في الحكومة، عملت خلال الفترة الماضية على التطاول على المال العام، لم تشهد مثلها أي حكومة من الحكومات السابقة منذُ عام 2003″، مؤكدًا أن ”هذا نتيجة لخضوع عبدالمهدي لإرادة بعض الجهات السياسية“.
من جهته أكد تحالف ”سائرون“، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه سيكون بالمرصاد للجهات الفاسدة في الحكومة، مهما كان انتماؤها السياسي.
وقال النائب عن التحالف عباس عليوي، إن ”الحديث عن ملفات فساد في حكومة عادل عبدالمهدي مبكر جدًا، فاللجان الرقابية في مجلس النواب العراقي، تتابع بشكل دقيق عمل الوزارات“.
وأشار في تصريح صحفي ، إلى أنه ”لم ترد أي وثائق أو معلومات مؤكدة على وجود فساد في الحكومة، وهذا بكل تأكيد لا ينفي وجوده بشكل قطعي“.
وأضاف عليوي أنه ”مع بداية عمل مجلس النواب، في شهر آذار/مارس المقبل، ستكون لنا متابعة على صرف المخصصات المالية، لمنع أي عمليات فساد أو هدر في المال العام“، مؤكدًا أن ”أي وزير يثبت عليه ذلك، ستتم محاسبته وإقالته مهما كان انتماؤه السياسي“.
وفي 25 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، منح البرلمان العراقي الثقة لعبد المهدي و14 وزيرًا في حكومته، بعد رفض 8 آخرين.
وارتفعت ظاهرة الفساد المالي والإداري في العراق بشكل كبير، إذ إن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر الدول فسادًا في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالبًا ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد.انتهى (1)