تكريم غريب قام به رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قبل يومين لأحد أهالي محافظة الأنبار الذي نجا من تنظيم داعش ، وذلك خلال زيارته للمحافظة الواقعة غربي البلاد، التي شهدت واقعا أمنيا متوتراً خلال الأسابيع الأخيرة.
وبحسب الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الحلبوسي قام بإهداء بندقية غنمها أحد الصيادين المختطفين في منطقة الثرثار قبل أيام ، بعد أن تمكن من الهرب وقتله أحد عناصر داعش.
إلا أن الفيديو أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقيين، الذين اعتبروا ذلك مخالفاً لتوجهات الدولة بحصر السلاح بيدها.
كما اعتبر آخرون أنه كان بإمكان الحلبوسي إهداء الصياد منزلاً أو وظيفة أو مبلغاً مالياً لفتح مشروعه الخاص بدل نشر ثقافة حيازة السلاح.
مخالفة قانونية
أما من وجهة النظر القانونية، فأشار خبير قانوني عراقي ، إلى أن ما قام به رئيس السلطة التشريعية مخالفة قانونية، موضحاً أن الشخص الوحيد الذي يمكن من خلاله منح السلاح، هو وزير الداخلية أو من يخوله.
حازم العامري أكد بأن إجازة حيازة السلاح تمنح في العراق للبندقية الاعتيادية أو بندقية الصيد أو المسدس للدفاع عن النفس ، مبيناً أن السلاح الذي تم منحه للصياد هو m16 الذي يعتبر من الأسلحة الهجومية المستخدمة من قبل القوات الأمنية.
كما أوضح العامري ، أنه بحسب القانون فإن لرؤساء الوحدات الإدارية والقضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين القضائيين ومنفذي العدول ومديري المصارف والموظفين من مدير عام فما فوق ، وموظفي الرئاسات الثلاث وحمايات السادة النواب حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة تصدر عن وزير الداخلية أو عن من يخوله وتسجل لدى الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه في حال زوال الصفة الوظيفية عن حائزي السلاح ، فيبطل حكم وثيقة إجازة حمل السلاح .
وتابع أن طلب رئيس مجلس النواب من قائد عمليات الأنبار لتسجيل السلاح، أيضاً تعد مخالفة قانونية، كون الجهة المخولة بتسجيل السلاح هي وزارة الداخلية حصراً وفقاً للقانون ، وأن قيادة العمليات هي جهة مرتبطة بوزارة الدفاع .