نفى مجلس القضاء الأعلى، الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام، حول عودة عراقيين مطلوبين الى العراق.
واوضح المركز الإعلامي للمجلس في بيان الجمعة ، أن اَي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بإمكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن اَي ترتيبات سياسية".وأكد المركز، "عدم وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اَي شخص بدوافع سياسية لان الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى".وكانت وسائل إعلام محلية، قد كشفت أمس الخميس عن وجود وساطات توصلت الى تفاهمات كبيرة من اجل عودة طارق الهاشمي، ورافع العيساوي، وعلي حاتم سليمان، واثيل النجيفي المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب.