ممثل السيستاني يدين قتل المختطفات الايزيديات ويحذر من انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات في المجتمع العراقي

آخر تحديث 2019-03-01 00:00:00 - المصدر: نون

ادان ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، جريمة قتل المختطفات الايزيديات اللواتي اعدمهن تنظيم داعش الارهابي مؤخرا في سوريا مطالبا الحكومة العراقية والمنظمات الدولية بتوثيق جرائم داعش فيما حذر الشيخ الكربلائي، من انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها التي باتت تهدد الشباب والمجتمع العراقي.


وقال الكربلائي في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف، " ان الكلمات تقصر عن ادانة هذه الوحشية والهمجية التي قل نظيرها في العصر الحديث".


واعرب ممثل السيد السيستاني، عن "تضامنه مع المكون الايزيدي"، داعيا الحكومة العراقية والمنظمات الدولية الى متابعة جرائم داعش وتوثيقها وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم عليها".


كما ادان الكربلائي ايضا، جرائم قتل المواطنين العراقيين الذين قتلوا على يدي التنظيم الارهابي في صحراء النخيب وبحيرة الثرثار قبل ايام.


وطالب الكربلائي الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الهجمات، وتعقب عناصر داعش المنهزمين وعدم السماح لهم بالإخلال بالأمن والاستقرار في اي من مناطق العراق.

من جانب اخر حذر ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الجمعة، من انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها التي باتت تهدد الشباب والمجتمع العراقي.

واعتبر الكربلائي في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني، ان ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها تهدد المجتمع خصوصا حاضر الشباب العراقي ومستقبلهم.

ورأى، ان مخاطر تعاطي المخدرات والاتجار بها لا ينحصر في الجانب الصحي فقط، انما يؤثر على الجانب العقلي والصحي والنفسي والثقافي والفكري خصوصا لطبقة الشباب".

واكد ممثل السيد السيستاني، انه حينما تستهدف الظاهرة شريحة الشباب فانها تنذر بكارثة خطيرة على المجتمع، بل تعد من اكثر المشاكل الاجتماعية خطورة.

وأوضح، ان لهذه الظاهرة بعدان هما المتاجرة بها من قبل ضعاف النفوس، والضحية الذين يقعون ضحية لهذه الظاهرة.

وأشار الكربلائي الى ان السبب الاول لانتشار هذا الظاهرة هي ضعف الرادع القانوني وهذا سببه عدم وجود كفاية في التشريعات والقوانين التي شرعت لردع هذه الظاهرة، وعدم فاعلية الاجهزة التنفيذية في عدم معالجتها لهذه الظاهرة لا لقصور فيها بل لأسباب متعددة.

وبين، ان من اسباب هذه الظاهرة هي عدم اعطاء الحرية الكافية والوسائل المناسبة والصلاحيات للجهات التنفيذية لمعالجتها، وقصور الاجهزة والوسائل التي تعطي هذه الاجهزة القدرة على اكتشاف المواد المخدرة.

وشدد على ان "تدخل بعض الاطراف النافذة في صلاحيات وعمل هذه الاجهزة وهو ما يؤدي الى ضعف الرادع القانوني لهذه الجريمة الخطيرة".

ومضى بالقول، ان السبب الاخر هو الجانب الاقتصادي والفقر والبطالة خصوصا ان بعض الخريجين، خصوصا ان البعض يسعى الى الكسب السريع والمال الكثير من خلال الاتجار بالمواد المخدرة".

ولفت الى ان "غياب فرص العمل والشعور بالمصير والمستقبل المجهول يؤدي الى الاحباط والقلق النفسي التي تؤدي الى هذه الظاهرة".

وتابع قائلا، ان السبب الاخر هو "العوامل الاجتماعية من رفقاء السوء والمشاكل الاسرية والاجتماعية داخل الاسرة، والحرية المطلقة وسوء فهم الحرية واستغلالها، وقلة الوعي الثقافي والتربوي والصحي".

وطالب الكربلائي، بأطلاق حملة توعوية على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وعلى مستوى الاسرة والمدرسة ومنظمات المجتمع المدني توازي حجم انتشار هذه الظاهرة وتوسعها".

ورأى ايضا، ان من الاسباب الاخرى للظاهرة "عدم الاهتمام الكافي بهذه الظاهرة من قبل مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، والتي من اسبابها انشغال الطبقة السياسية الحاكمة بالصراع على المكاسبوالمصالح الخاصة والتجاذبات السياسية".

واكد ممثل المرجعية الدينية العليا، ان الجميع مسؤول عن هذه الظاهرة امام الله سبحانه وتعالى  ، فمسؤولية الاسرة في تربية وتوجيه الابناء وتوعيتهم وتحذيرهم من رفقاء السوء ومراقبتهم، وبناء علاقة طيبة مع الاولاد والبنات، ومسؤولية المدرسة والجامعة دورها في التحذير من مخاطر هذه الظاهرة واستخدام اساليب واعية ومؤثرة في مواجهتها".

وخاطب اساتذة الجامعات المدارس بالقول، "كما يجب الاهتمام بالجانب العلمي والاكاديمي التخصصي علينا ان نهتم بنفس المقدار ان نهتم بالجانب التربوي والاخلاقي والقيم الصالحة وتربية السباب عليها".

ودعا مؤسسات الدولة الى توفير فرص العمل لأجيال الشباب الذين يزداد عدد العطلين منهم سنة بعد اخرى، وتفعيل مقومات عمل القطاع الخاص لامتصاص عدد العاطلين وتشغيل الاموال بالشكل الصحيح.

وطالب ايضا، بدعم الاجهزة الامنية والمختصة بأداء دورها وعدم التدخل بعملها، وتطبيق القانون الخاص بردع ومعالجة الافراد المتاجرين بهذه المواد السامة والقاتلة والمحاسبة بما يحد منها بصورة كاملة.