اتهم محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، اليوم الجمعة، جهات سياسية لم يسمها بالتدخل في عمل القضاء ومحاولة إخفاء وحجب أدلة بقضايا تخصه.
وذكر النجيفي في ‹تغريدة› له عبر ‹تويتر›، أن القضايا المثارة ضده وضد رافع العيساوي هي قضايا تتعلق بالعمل الإداري وليس لها أي علاقة بملفات الاٍرهاب، مضيفاً أن «التدخل السياسي انصب على عرقلة التحقيق وحجب الأدلة؛ ولهذا بقيت تلك الملفات عالقة في طور التحقيق أو قدمت للمحكمة بأدلة ناقصة».
وتابع أنه «لا يخفى على عاقل بأن نشر إشاعات عن وجود ضغوط على القضاء يهدف إلى عرقلة الحل وليس تسريعه»، مؤكدّاً أن جهوده القانونية تسعى لكشف الالتباس وإيضاح الصورة التي يجب أن يطلع عليها القضاء».
وأضاف النجيفي أن ما جرى نشرته من وجود «وساطات سياسية تجمع شخصيات ليس بينهم رابط ولا تنسيق سوى أنهم جميعا من السنة إشاعة مقصودة لإحراج القضاء وإظهار أي معالجة قانونية وكأنها صفقة سياسية مشبوهة».
وأكد النجيفي أن «طريقة النشر وتوقيته يفضح سعي شخصيات سنية لعرقلة الجهود القانونية لحل تلك الملفات لا سيما وأنهم يعتاشون على الفراغ والإحباط السياسي في المناطق السنية».
وكانت وسائل إعلام محلية، تداولت أنباء مفادها أن صفقة سياسية جرت بين مسؤولين كبار في الدولة مع مجلس القضاء الأعلى لفض قضايا بعض السياسيين المطلوبين خارج العراق، من بينهم النجيفي ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي.
وفي وقت سابق، نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق الأخبار التي نقلتها إحدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق «ترتيبات سياسية»، مؤكدًا أنها «عارية عن الصحة».
وأضاف المجلس في بيان، طالعته (باسنيوز)، أن «أي شخص مطلوب للقضاء داخل أو خارج العراق بإمكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه»، مشيراً إلى أن «هذا هو الأسلوب الوحيد بعيداً عن أي ترتيبات سياسية».
ونفى القضاء العراقي «وجود أي حكم أو مذكرة قبض بحق أي شخص بدوافع سياسية»، لافتا إلى أن «الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى».