قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، إن احتجاجات “السترات الصفراء” المناهضة للحكومة كبدت اقتصاد بلاده 0.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي منذ بدايتها.
اندلعت الاحتجاجات منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة لكنها تطورت لتصبح حركة أوسع نطاقا ضد الرئيس إيمانويل ماكرون ومساعيه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وفي ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول أجبرت الاحتجاجات الأسبوعية العديد من الشركات والمتاجر على الإغلاق في وسط باريس ومدن أخرى في حين شهدت العاصمة أسوأ أعمال شغب وتخريب في عشرات السنين.
وقال لومير في تصريحات تلفزيونية “إنها تكلفة مرتفعة جدا، حوالي 0.2 نقطة مئوية من النمو الفصلي، وبالتالي هذا كثير”.
وقالت الحكومة الفرنسية من قبل إن الاحتجاجات كلفت الاقتصاد أكثر من 0.1 نقطة مئوية من النمو في الربع الرابع وهو ما يعادل نحو 2.5 مليار يورو (2.85 مليار دولار).
وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الخميس إن الاقتصاد الفرنسي نما 0.3 % في الربع الرابع مع تعويض الصادرات القوية أثر ضعف الإنفاق المحلي وهو ما يؤكد تقديرات سابقة.
وأكد المعهد أن نسبة نمو الاقتصاد على مدى العام الماضي بلغت 1.5 % انخفاضا من أعلى معدل في عشر سنوات المسجل في 2017 عند 2.3 %.
وأضاف المعهد أن إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 1.2 % في يناير/ كانون الثاني، بعد انخفاض 1.5 % في ديسمبر/ كانون الأول، مما فاق التوقعات في استطلاع لرويترز قدر نسبة الارتفاع عند 1 %.