أكد الخبير القانوني عباس العلي، اليوم السبت، أن حظر «المواقع الإباحية» من قبل الحكومة مخالف للحريات العامة التي كفلها الدستور في البلاد، فيما دعا مجلس النواب والحكومة إلى تطبيق القوانين المعطلة المهمة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وقال العلي لـ (باسنيوز)، إن «حظر المواقع الإباحية من قبل الحكومة مخالف للحريات العامة التي كفلها الدستور في البلاد»، مبيناً بأن «الحكومة أو مجلس النواب ليسوا مسؤولين عن مراقبة تصرفات وأخلاقيات الناس الخاصة».
وأشار الخبير القانوني، إلى أن «مجلس النواب والحكومة مدعوتان إلى تطبيق القوانين المعطلة المهمة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وعلى رأسها توفير السكن المجاني والاهتمام بتقديم العلاج والتعليم المجاني بشكل مناسب».
وكان النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قد أعلنوا حظر عدة «مواقع إباحية» في العراق، فيما لم يعلم أن كانت الحظر كان بسبب الحكومة أم لسبب آخر.
يذكر أن مجلس النواب قد صوت عام 2015على قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية، إلا أن ذلك القرار لم يطبق في حينها.