سياسة , 2019/03/04 11:40 , عدد القراءات: 81
بغداد- العراق اليوم:
يستعد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وبمعونة رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود لاطلاق رصاصة الرحمة على أخر ما تبقى من شرعية البرلمان الحالي، بعد أن شابت الانتخابات ما شابتها من عمليات خروقات واضحة اقرت بها الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي فشكلت من اجل ذلك لجاناً بأعلى المستويات التي فضحت الفساد وسوء الادارة، لكن الارادة السياسية وأوضاع العراق المضطربة دفعت ليتم انعقاد المجلس النيابي على علاته ومساوئه، اتقاءً للفراغ الدستوري، ودفعاً لضرر اكبر وأفدح لتصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وتغلق ملف الأنتخابات منعاً للتقول ومزيد من التشكيك، وهو اجراء على صعوبة تقبله، كان أهون من الفتنة والتشقق ولربما الحرب الاهلية التي ستندلع لو وقعنا في فخاخ الفراغات، ونزع الشرعيات المستمر. لكن ما يحدث الآن في الكواليس خطير جداً، اخطر من خروقات الانتخابات ذاتها، بل وينذر بنتائج تربك العملية السياسية برمتها، وأقل ما يقال، أنها خطوة غير محسوبة، ستتخذ وتنتهي بأن يتم الاجهاز على ما تبقى من شرعية برلمان 2018 ، عبر المحكمة الاتحادية ذاتها هذه المرة ، وبضغوط سياسية واضحة لشديد الأسف، على رئيس المحكمة مدحت المحمود شخصياً، حيث تفيد مصادر مطلعة في بغداد، أن المحمود استجاب لاتصال هاتفي من قبل زعيم الحكمة عمار الحكيم لاقصاء احدى النائبات عن كتلته النيابية، وتدعى اجيال الموسوي، واحلال مرشح لم يفز عنها بعد أن علم بنيتها ترك الحكمة والالتحاق بكتلة دولة القانون برئاسة المالكي، حيث قام المحمود وعلى الفور بتشكيل لجنة ثلاثية للنظر في ما عرضه الحكيم بشأن الطريقة أو الآلية، أو الحسبة التي منحت فيها عضوية البرلمان السيدة الموسوي ! والمشكلة لاتنعاف بالنائبة اجيال فحسب، إنما ستحرك وتزيل اوضاع خمسة عشر نائباً في البرلمان الحالي!
ولعل المشكلة الاهم، ان هذا الاجراء الذي يقدم عليه المحمود، استجابة لطلب " السيد" يأتي بعد عام تقريباً من مزاولة النائبة اجيال الموسوي لعملها النيابي، واشتراكها في اتخاذ قرارات نيابية ودستورية، وتمثيلها العراق في محافل دولية وعالمية، وأخذها لموقع تشريعي، في خطوة مثيرة وتعكس للأسف واقعاً لا يسر صديقاً ولا عدواً حتى، فكيف يمكن لمحكمة دستورية ان تنظر في "دسيسة"، وتحاول الغاء أحد اهم، واخطر قراراتها التي اصدرتها، والتي عقد بموجبها المجلس النيابي العراقي وكتب له الشرعية القانونية، بعد اكتسابه الشرعية الشعبية عبر صناديق الاقتراع، ثم كيف يبرر هذا الخطأ إن حدثت عملية تصحيحه فعلاً، وتم تغيّير 14 نائباً على الأقل من مختلف محافظات العراق، ومن مختلف الكتل السياسية، وهو الأمر الذي سيؤدي الى خلخلة الأوضاع القائمة، واعادة الأمور الى المربع الأول، نظراً لاختلاف الظروف وتغير المزاج السياسي، وعملية التبدلات الواسعة التي ستحل في برلمان لا يزال يعيش حالة التناقضات والتبدلات اليومية، وهو مؤسسة في واقعها مشلولة ومكبلة لا تعي حجم مسؤولياتها التاريخية، فيكف والحال هذه، ان يصار الى تغيير قرابة 10% من نوابها، واستبدالهم بنواب أخرين!
ثم السؤال الأهم موجه القاضي المحمود: هل يعقل أن يستسلم القضاء العراقي لكل ضغط سياسي، ويستجيب لكل اتصال يأتي لرئيسه من زعيم غاضب يريد تغيير نائب لا يعجبه، وهل يمكن أن يعاد النظر في أمر اكتسب كل هذه الدرجة من الشرعية والقطعية القانونية، وانتهى الى مؤسسة تشريعية معترف بها دولياً، ثم أي شرعية أو قيمة ستبقى لبرلمان تعوره كل هذه العيوب القانونية، وتعتريه كل هذه الثغرات، وهل يمكن الاطمئان الى أن يصار بعد عام او اقل الى تغيير 10% من وجوه البرلمان الحالي بناءً على مزاج سياسي، أو اختلاف مصالحي؟!