قالت وزارة الخارجية الكينية، إنها استدعت سفير البلاد إلى الصومال بعد قرار حكومة مقديشو طرح مناطق امتياز لاستكشاف النفط والغاز في منطقة تقع في محور نزاع حدودي بحري في المحيط الهندي.
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي النزاع على الحدود البحرية بطلب من الصومال قدمته في 2014 بعد انهيار مفاوضات بشأن المنطقة، التي تبلغ مساحتها مئة ألف كيلومتر مربع.
وقالت كينيا، إنها استدعت سفيرها لوكاس تومبو وطلبت من نظيره الصومالي لديها محمد محمود نور العودة إلى مقديشو للتشاور مع حكومته.
وأضافت الخارجية، في بيان، “الاستدعاء من تبعات أكثر قرار مؤسف وفاضح اتخذته حكومة الصومال لطرح مزايدة على حقول نفط وغاز في المنطقة البحرية التابعة لكينيا”.
ونفى الصومال، الذي قالت كينيا إنه طرح المزايدة في لندن في السابع من فبراير/ شباط، هذه الاتهامات، وقالت الحكومة، في بيان، “لا توجد مزايدة لاستكشاف النفط والغاز”.
وقال مسؤولون في مقديشو، إنهم واثقون من ضمان وحدة أراضي البلاد من خلال العملية القانونية في لاهاي، وأضافوا أنهم يتوقعون أن يأتي قرار المحكمة عادلا.
وقالت كينيا، إنها أبلغت الحكومة الصومالية بقلقها قبل يوم من المزايدة بعد معرفتها بوقوع حقول منها في منطقة تعتبرها تابعة لها.
وأضافت، في بيان، “هذا استيلاء غير مسبوق وغير قانوني على موارد كينيا ولن يمر دون رد ويصل لمستوى الاعتداء على شعب كينيا وموارده”، مشيرة إلى أنها مستعدة للدفاع عن أراضيها “بأي ثمن”.
وتتعاون الدولتان منذ فترة طويلة في الحرب ضد حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بالقاعدة، وتقول كينيا، إن الخلاف حول الحدود البحرية قد يعرض هذا التعاون للخطر.