طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الاتحاد البرلماني العربي، التمسك بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية، التي تحرم كافة أشكال ومستويات التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام1967، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حسب القرار 194، واعتبار أن أي نوع من التطبيع ينتهك تلك القرارات، ويضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال المجرم.
ودعا الزعنون في كلمته أمام المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، الذي يجتمع في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الإثنين، بعنوان “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين “، الاتحاد البرلماني العربي إلى الرفض القاطع والتصدي الثابت لكافة المشاريع والإجراءات التي تقودها إدارة ترمب وحكومة الاحتلال، وفي مقدمتها ما يسمى صفقة القرن، لفرض حلٍ لا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق شعبنا في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد أن كل تلك الضغوط ومحاولات الابتزاز الرخيص، والتهديد والوعيد والضغط السياسي والاقتصادي والميداني الذي تمارسه إسرائيل وإدارة ترامب على شعبنا وقيادته، لن تفلح أبداً في تغيير مواقفنا، ولن نقايض الحقوق بالمال، وشعبنا قادر على تجاوز المرحلة وإفشال محاولات النيل من حقوقه في العودة والدولة.
وطالب الزعنون، البرلمانات العربية لحث حكوماتها لتفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية لدعم شعبنا ومؤسساته الشرعية لمواجهة العقوبات الاقتصادية والحصار المالي الأمريكي على شعبنا، ولمواجهة قرار حكومة الاحتلال سرقة وقرصنة الأموال الفلسطينية، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، تعلو على أية قضية أخرى، وتسمو على كل خلاف.
وشدد على أهمية مواجهة الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على مدينة القدس سكاناً ومقدسات، وخاصة المسجد الأقصى، وتوفير الدعم المادي لتثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم، تنفيذا لقرارات القمم العربية، وقرارات الاتحاد البرلماني العربي.
واستعرض أمام رؤساء البرلمانات العربية الذين يناقشون الأوضاع العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، ما يجري في فلسطين المحتلة، وما يحاك من خطط ومشاريع، وفي مقدمتها ما يسمى “صفقة القرن” الامريكية، لتصفية القضية الفلسطينية وجوهرها تقرير المصير وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد الزعنون الموقف الرسمي الفلسطيني بأن تلك الصفقة لن تمر، لأنها مشروع إسرائيلي استيطاني استعماري هدفه الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن الوطن، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، فهي تسقط حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتلغي حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.