وضعت الإدارة الأمريكية حدا عنصريا ونهائيا لعلاقتها مع الفلسطينيين من خلال بدء تطبيق قرار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دمج القنصلية الأمريكية للسفارة في مدينة القدس المحتلة، الذي أعلن عنه في تشرين الأول من العام الماضي، وبدء إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فصل دبلوماسيا جديدا بعد 175 عاما من استمرار القنصلية الأمريكية في القدس من تقديم خدماتها للفلسطينيين.
وشكلت القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة على الدوام حلقة وصل رئيسية بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية على مر السنين، لكن القرار الأمريكي الجديد يعني أن الفلسطينيين سيتعاملون مع هيئة تعمل تحت سلطة السفارة الأمريكية في إسرائيل.
إخضاع القيادة الفلسطينية
وصف رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، الخطوة الأمريكية الجديدة بأنها اعتداء على الحقوق الوطنية الفلسطينية ومساندة من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل.
وقال الجاغوب، في حديث لموقع قناة الغد، “منذ البداية كان نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس اعتداء سافر وانحياز واضح وجلي لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، والآن توجه الإدارة الأمريكية ضربة أخرى للفلسطينيين، لإجبارهم على التعامل معها وجعل الأمر واقعيا، وكل ما تقوم به الولايات المتحدة اعتداء سافر على الحق الفلسطيني، والتنكر لكل الحقوق الوطنية الفلسطينية من خلال ممارسة هذه الإجراءات الظالمة بحق الشعب الفلسطيني.
وذكر الجاغوب، أن الهدف الأمريكي من وراء هذه الخطوة، هو الضغط على القيادة الفلسطينية وإخضاعها لما تريده للولايات المتحدة، لكننا سوف نبقى نقول لا لكل شيء ينتقص من الحق الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني على حدود الرابع من حظيان عام 67.
وأشار القيادي في فتح إلى أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية يتنافى مع حديثها حول محاولة إحياء عملية السلام، وينسف هذا الدمج بشكل كلي حديثها، والولايات المتحدة تعمل على تدمير عملية السلام وحل الدولتين المبني على الحق الفلسطيني.
وأعلنت الخارجية الأمريكية عن فتح وحدة خاصة في مقر السفارة لتقديم خدماتها للفلسطينيين وسيتم تحويل مبنى القنصلية إلى منزل مؤقت للسفير دافيد فريدمان.
ومن المتوقع أن يعمق التغيير في وضع القنصلية وضمها للسفارة الجديدة في القدس، الصدع بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، الذي بدأ منذ قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إليها.
خرق أمريكي صريح للقانون الدبلوماسي
وقال الخبير في القانون الدولي، حنا عيسى، إن “الإدارة الأمريكية ارتكبت انتهاكا جديدا للقرارات الأممية الدولية من خلال دمج القنصلية الأمريكية في القدس بالسفارة، ويؤدي ذلك إلى الاستمرار في تعطيل الجهود التي تعمل من جديد على عملية إحياء السلام في المنطقة، وهذا خرق أمريكي صريح للقانون الدبلوماسي، كونها هي التي وافقت على قرار “242 – 338”.
وذكر عيسي، لموقع قناة الغد، أن “قضية القدس قد دخلت مرحلة خطيرة، القدس هي أرض محتلة منذ حزيران عام 1967 وتخضع لقواعد القانون الدولي الخاص بحالات الاحتلال الحربي أي أن السيادة عليها لا يمكن أن تنقل إلى اسرائيل بموجب سلطة الاحتلال التي هي بطبيعتها سلطة إدارية مؤقتة، ويجب تطبيق قرارات جنيف للأعوام 1907، و1949، على دولة فلسطين.
من جهته، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، إعلان مسؤول أمريكي بأن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها لدى الفلسطينيين عبر دمج قنصليتها في القدس المحتلة بسفارتها في إسرائيل، بالخطوة العدائية، وبأنها في جوهرها وحقيقتها ليست خفض تمثيل، بل عدوان سافر على الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والشرعية الدولية.
واعتبر خالد، أن هذه الخطوة دعم مباشر من الإدارة الأمريكية لرئيس وزراء متهم بعدد من ملفات الفساد في بلاده على أبواب الانتخابات المبكرة للكنيست في التاسع من نيسان المقبل، الأمر الذي يؤشر بوضوح على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد حسمت خيارها في فرض تسوية سياسية على الجانب الفلسطيني من خلال صفقة قرن تم التوافق عليها بتفاصيلها بين إدارة تمثل اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة تمثل اليمين المتطرف في إسرائيل، وأكدت بذلك حكمها على نهاية دورها وبأنها لم تعد ذي صلة في جهود تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.